في تصريحات من شأنها إعادة ترتيب أوراق ملف المياه الشائك في المملكة، كشف خبير متخصص في قطاع المياه – فضل عدم الكشف عن هويته – عن معطيات مبشرة تؤكد امتلاك الأردن لموارد مائية جوفية عميقة وهائلة، قادرة على سد احتياجات المملكة لسنوات طويلة، مما يسقط حجة الحاجة الملحة لشراء المياه من الكيان الصهيوني.
وأكد الخبير لموقع “الأردن 24” أن البيانات المتوفرة، رغم عدم استكمالها كلياً، تشير بوضوح إلى وجود طبقات مائية واسعة في مناطق “شرق السكة” باتجاه الجنوب، تقبع على أعماق تصل لنحو 1900 متر.
مياه ارتوازية وكنوز في الأعماق
واستند الخبير في حديثه إلى وقائع ميدانية، مشيراً إلى أن هذه المياه تتميز بضغط ذاتي (ارتوازي) عالي، ما يجعل عملية استخراجها أسهل بمجرد الوصول للطبقة الحاملة للمياه. واستشهد بتجربة عملية سابقة قائلاً:
“عندما كنا نحفر بئراً في منطقة الشيدية وصلنا إلى عمق 1950 متراً، وما إن بلغنا الطبقة المطلوبة حتى اندفعت المياه وحدها من عمق 1650 متراً. كانت كمية وقوة تدفق المياه مؤشراً حقيقياً على وجود مخزون كبير”.
معادلة التكلفة: الحفر “أوفر” من الشراء
ومن منظور اقتصادي بحت، فند الخبير جدوى شراء المياه مقارنة بالاستثمار الوطني. وأوضح أن تكلفة حفر البئر الواحد كانت سابقاً تقارب 300 ألف دينار، ورغم ارتفاع الكلف حالياً، إلا أنها تظل “صفقة رابحة” وأقل بكثير من الفاتورة السنوية الباهظة لشراء المياه من الخارج.
وشدد على أن المبالغ المرصودة للشراء كفيلة بحفر شبكة واسعة من الآبار توفر مياهاً “مجانية” ومستدامة، مضيفاً:
“المشكلة ليست في وجود المياه… المشكلة في توفر الأموال اللازمة للحفر. ما ندفعه لشراء 500 مليون متر مكعب مثلاً كان يمكن أن يموّل حفر عشرات الآبار. لدينا مياه… لكن ليس لدينا موازنات كافية”.
تحذير استراتيجي: لا ترهنوا الأمن المائي
وفي الشق السياسي والاستراتيجي، وجه الخبير تحذيراً شديد اللهجة من خطورة الاعتماد على شراء المياه من الاحتلال خارج إطار معاهدة السلام (البيع التجاري). واعتبر أن هذا النوع من الاتفاقيات لا يحمل صفة الإلزام القانوني الصارم، ما يجعل “صنبور المياه” الأردني رهينة لقرار سياسي أو خلاف بسيط مع الطرف الآخر.
واستذكر الخبير حادثة واقعية عايشها إبان عمله بوزارة المياه، حيث تم قطع المياه فجأة، قائلاً:
“تلقيت اتصالاً من مزارعين في الشمال يبلغونني بوقف ضخ مياه طبريا نحو قناة الملك عبدالله بسبب خلاف بسيط”.
الخلاصة: الحل في “القرار الاستثماري”
واختتم الخبير حديثه بدعوة صريحة للحكومة للتحول نحو “الاعتماد على الذات”، مؤكداً أن الحل الجذري لأزمة المياه ليس سياسياً بل استثماري. وطالب بضرورة التحقق من المخزون وحفر الآبار الاستكشافية، بدلاً من الارتهان لمصادر خارجية غير مضمونة، فالأردن يمتلك الموارد، وينقصه فقط القرار الجريء بالاستثمار فيها.
