أعلنت إدارة التنفيذ القضائي، التابعة لمديرية الأمن العام، اليوم الخميس، عن تدشين خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين إجراء التدقيق الأمني على المركبات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المجاني الموحد “117111”. وقد جرت مراسم إطلاق هذه الخدمة بحضور مساعد مدير الأمن العام للشؤون القضائية، العميد نورز هاكوز.
وتندرج هذه الخطوة النوعية في إطار الاستراتيجية الشاملة للتحديث والتطوير الرقمي التي تتبناها مديرية الأمن العام وتطبقها في كافة وحداتها وتشكيلاتها، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات التي تضمن سهولة وانسيابية وصول المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة إلى المعلومات القضائية الضرورية وتوفيرها لهم بيسر.
وتهدف هذه الخدمة المستحدثة إلى تمكين الأفراد من الاستفسار المباشر والتحقق من وجود أي قيود قانونية أو طلبات قضائية مسجلة بحق مركباتهم. وتتميز الآلية الجديدة بتوفير رد آلي وفوري بمجرد إدخال رقم تسجيل المركبة عبر الهاتف، مما يساهم بشكل فعال في توفير الوقت والجهد على المراجعين، فضلاً عن تعزيز مستويات الشفافية والدقة في استقاء المعلومات القانونية الخاصة بالمستعلم ومركبته.
وفي هذا السياق، جددت إدارة التنفيذ القضائي تأكيدها على المضي قدماً في نهج تطوير منظومتها الأمنية والقضائية، مستعينة بأحدث التطبيقات التكنولوجية والممارسات العالمية، لضمان تقديم خدمات تتسم باليسر والفاعلية للمواطنين والمقيمين، بما يكفل لهم إنجاز وإتمام معاملاتهم القضائية بمنتهى السهولة.
