دعا العين خليل الحاج توفيق، رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، إلى إقامة تعاون زراعي استراتيجي يجمع الأردن وسوريا ولبنان، معتبرًا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وخلال لقائه مساء أمس الثلاثاء مع رئيس وأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين السوريين، أكد الحاج توفيق أن التعاون الثلاثي يمكن أن يشكل منصة لتبادل الخبرات وتوظيف المزايا النسبية لكل دولة، بما يحقق تكاملًا زراعيًا وغذائيًا فعالًا.
رزنامة زراعية مشتركة
وبحسب بيان غرفة تجارة عمان، شدد الحاج توفيق على أهمية وضع رزنامة زراعية بين الأردن وسوريا، بهدف تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير وضمان تدفق منتظم للمنتجات الزراعية بين البلدين. كما أشار إلى ضرورة توسيع التعاون ليشمل التكامل في سلاسل التوريد الزراعي وتسهيل انسياب المنتجات والخبرات بين الجانبين.
موقف الجانب السوري
من جانبه، أعرب نقيب المهندسين الزراعيين السوريين، المهندس مصطفى المصطفى، عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدًا اعتزازه بالشراكات القائمة مع القطاع الخاص الأردني والتي تهدف لدعم الزراعة في سوريا. وأشار إلى أن سوريا تفتح أبوابها للاستثمارات الزراعية وتوفر التسهيلات اللازمة لاستقطاب المشاريع التي تدعم إعادة الإعمار والتنمية.
دعم القطاع الزراعي الأردني
أكد المهندس علي أبو نقطة، نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين، والمهندس صالح الياسين، نقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية، على أهمية تعزيز التعاون الرسمي والخاص بين الأردن وسوريا، وتبادل الخبرات لتطوير مشروعات مشتركة تعزز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
التكنولوجيا الزراعية والتصدير
شدد أعضاء مجلسي إدارة الغرفتين على أهمية نقل التكنولوجيا الزراعية الأردنية الحديثة، وتقنيات الإدارة والتسويق الزراعي لدعم القطاع السوري، خصوصًا في إعادة تأهيل سلاسل الإنتاج والتوريد.
كما أشاروا إلى أن إعادة فتح معبر باب الهوى بين سوريا وتركيا سيساهم في تسهيل حركة الخضار والفواكه الأردنية إلى الأسواق التركية والأوروبية، مما يخفض تكاليف الشحن ويزيد من تنافسية المنتجات الأردنية.
اتفاقيات وتعاون مشترك
وخلال اللقاء، تم الاتفاق على:
زيارة وفد زراعي أردني إلى دمشق يضم ممثلين عن قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني والأسمدة.
إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تشمل المنتجين والمستوردين والمصدرين والفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة.
ويهدف هذا التعاون إلى إعادة التبادل التجاري إلى مستوياته السابقة والتغلب على أي معيقات قائمة، بما يحقق شراكات قوية واستثمارات مشتركة.