أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان التعميم الأولي لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، في خطوة تمهيدية تهدف إلى تعزيز التخطيط المالي وتكامل السياسات الاقتصادية والتنموية.
أهم ما جاء في التعميم:
- تحديد السقوف المالية الأولية:
- لكل وزارة ودائرة ووحدة حكومية.
- السقوف النهائية للمحافظات، بالتوازي مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والوحدات الحكومية للعام ذاته.
- إعداد موازنات تفصيلية للأعوام 2026-2028:
- يتوجب على الجهات الحكومية تزويد دائرة الموازنة العامة بمقترحاتها المالية في موعد أقصاه منتصف تموز 2025.
- يجب أن تتضمن المشاريع المشاريع الرأسمالية للمحافظات كما أقرّتها مجالس المحافظات.
- الربط بين التخطيط الاستراتيجي والموازنة:
- التأكيد على مواءمة الأهداف والبرامج ومؤشرات الأداء مع الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية.
- الالتزام برؤية التحديث الوطني:
- ضرورة انسجام الموازنات مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة تحديث القطاع العام.
- أولوية المشاريع المرتبطة بالتغير المناخي:
- التعميم يشدد على إدراج التكاليف والأنشطة المناخية ضمن الخطط، من خلال:
- خفض الانبعاثات.
- التكيف البيئي.
- تحديد التمويل اللازم في إطار متوسط المدى.
- التعميم يشدد على إدراج التكاليف والأنشطة المناخية ضمن الخطط، من خلال:
- الالتزامات الدولية والمحلية:
- ضرورة تضمين المشاريع المرتبطة باتفاقيات دعم الموازنة الموقعة مع الجهات المانحة.
- الأخذ بعين الاعتبار المشاريع التي طُرحت خلال الزيارات الملكية ومخرجات جلسات مجلس الوزراء في المحافظات.
- التحكم بالإنفاق وضبط النفقات:
- يمنع تجاوز السقوف المالية الأولية إلا في حال وجود مصلحة عامة مبررة.
- يتوجب تقديم توضيحات حول أسباب التغير في المخصصات مقارنة بالعام 2025، مع توضيح مصادر التمويل البديلة داخلياً وخارجياً.
توجهات حكومية واضحة:
يأتي هذا التعميم ضمن نهج حكومي يسعى إلى:
- ضبط الإنفاق العام.
- تحقيق كفاءة توزيع الموارد.
- دعم أولويات التنمية الشاملة على أساس استراتيجي ومنسق.
