في إنجاز مالي يعكس متانة الموقف النقدي للمملكة، سجل البنك المركزي الأردني أعلى مستوى للاحتياطيات الأجنبية في تاريخه، مما يبعث برسائل طمأنة قوية للأسواق المحلية والدولية حول صلابة الاقتصاد الأردني وقدرته العالية على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الخارجية.
قفزة نوعية بلغة الأرقام
ووفقاً لأحدث البيانات، قفز حجم الاحتياطيات الأجنبية ليصل إلى نحو 24.6 مليار دولار حتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. هذا الرقم القياسي لا يمثل مجرد غطاء نقدي فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية للاستقرار المالي في البلاد.
محركات النمو الأربعة
لم يأِت هذا الارتفاع من فراغ، بل كان نتاجاً لتضافر أربعة عوامل اقتصادية رئيسية نشطت خلال العام الحالي:
- نمو الصادرات الوطنية: التي شهدت تحسناً ملحوظاً.
- انتعاش الدخل السياحي: الذي رفد الخزينة بعملات صعبة إضافية.
- استمرار تدفق حوالات المغتربين: التي تشكل شرياناً حيوياً للاقتصاد.
- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر: مما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية.
“هندسة” البنك المركزي والذهب
وإلى جانب المؤشرات الاقتصادية، لعبت “الحصافة النقدية” للبنك المركزي الأردني دوراً حاسماً في هذا الإنجاز. فقد ساهمت الإدارة الاستراتيجية لمحفظة الأصول، وتحديداً التعامل الذكي مع احتياطيات الذهب، في تعزيز مستويات السيولة وترسيخ دعائم الاستقرار النقدي والمالي.
رسالة ثقة للعالم
يؤكد الخبراء أن وصول الاحتياطيات إلى هذا المستوى التاريخي يعزز ثقة المؤسسات المالية والأسواق الدولية بالاقتصاد الأردني، ويمنح صانع القرار الاقتصادي مساحة مريحة للتعامل مع أي تقلبات خارجية محتملة، مما يضمن استمرار عجلة التنمية والاستقرار.
