في ختام اجتماعهم المنعقد في بروكسل يوم الخميس، جدد قادة المجلس الأوروبي دعوتهم إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، كخطوة أولى نحو إنهاء دائم وشامل للأعمال العدائية.
وأعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، لاسيما العدد المرتفع للضحايا المدنيين وانتشار المجاعة، واصفًا الوضع الإنساني بـ”الكارثي وغير المقبول”.
وطالب المجلس برفع الحصار المفروض على غزة بشكل كامل، والسماح الفوري وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية، مع ضمان توزيعها بشكل منتظم وواسع داخل القطاع. كما شدد على أهمية تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من تنفيذ مهامها باستقلالية وحيادية لإنقاذ الأرواح والتخفيف من المعاناة الإنسانية.
وأكد المجلس الأوروبي على ضرورة التزام إسرائيل الكامل بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أهمية حماية المدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، والبنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس ومقار الأمم المتحدة.
وفي إطار متصل، تطرق المجلس إلى تقرير حول مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن مناقشة سبل التعامل مع هذه المسألة ستتواصل في شهر تموز المقبل، وذلك بناءً على التطورات الميدانية.
كما دان المجلس تصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في ظل تصعيد أعمال المستوطنين وتوسع المستوطنات غير القانونية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك. ودعا المجلس إلى المضي قدمًا في فرض مزيد من الإجراءات التقييدية بحق المستوطنين المتطرفين والكيانات الداعمة لهم، مع الاستمرار في تطبيق القيود المفروضة على حركة حماس.
وفيما يخص التسوية السياسية، أعاد المجلس تأكيد التزامه الثابت بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم. وأعرب عن استعداده لدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية لتحقيق هذا الهدف، داعيًا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات قد تعرقل فرص الحل.
كما شدد على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، ودعم السلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، مع الإشارة إلى أهمية المؤتمر الدولي رفيع المستوى المرتقب، الهادف إلى دفع جهود التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين.
وبشأن إيران، عبّر المجلس الأوروبي عن ترحيبه بانتهاء الأعمال العدائية الأخيرة، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وضبط النفس وتجنب التصعيد. وجدد المجلس التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وشدد على ضرورة وفاء طهران بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي. كما أعاد التأكيد على دعمه للحل الدبلوماسي باعتباره المسار الوحيد لحل دائم للأزمة النووية الإيرانية.
وفي الملف السوري، رحب المجلس برفع العقوبات الاقتصادية الأخيرة عن سوريا، واعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة أوروبية تدريجية قابلة للعكس. كما شدد على أهمية تحقيق انتقال سياسي شامل وسلمي، بعيدًا عن التدخلات الخارجية، وبما يضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء.
وأكد المجلس أهمية تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، مندداً بالهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عنه، ومعيدًا التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا.
وفي ما يخص لبنان، جدد المجلس الأوروبي دعمه الكامل للشعب اللبناني، مثنيًا على جهود السلطات الجديدة في استعادة الاستقرار الاقتصادي والأمني. كما شدد على دعمه لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، منوهًا بالدور المحوري لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب (اليونيفيل) في حفظ الاستقرار. ودعا المجلس إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 27 تشرين الثاني 2024، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.
