سجلت المملكة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بيع 30,714 شقة سكنية، مسجلة نموًا بنسبة 0.59% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الذي شهد بيع 30,534 شقة، استنادًا إلى التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.
وأفاد موقع “المملكة” بأن شهر تشرين الأول الماضي شهد بيع 3,190 شقة، مقابل 3,594 شقة في الشهر نفسه من العام الماضي، مما يعكس تراجعًا بنسبة 11.2%، كما انخفضت المبيعات بنسبة 5.7% مقارنة بشهر أيلول السابق له الذي سجل 3,384 شقة.
وبحسب التقرير، زاد عدد الشقق ذات المساحة التي تفوق 150 مترًا مربعًا المباعة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام بنسبة 6%، ليصل إلى 13,834 شقة، مقارنة بـ13,087 شقة في الفترة نفسها من عام 2024.
أما في شهر تشرين الأول الماضي، فقد تراجع بيع الشقق التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا بنسبة 9%، مسجلاً 1,427 شقة، مقابل 1,569 شقة في الشهر ذاته من عام 2024.
كذلك، ارتفع بيع الشقق التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 2% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، ليبلغ 9,434 شقة، مقارنة بـ9,231 شقة في الفترة المقابلة من العام السابق.
وفي الشهر الماضي، حافظت مبيعات الشقق ذات المساحة الأقل من 120 مترًا مربعًا على استقرارها، حيث بلغت 1,083 شقة، مقابل 1,088 شقة في الشهر نفسه من عام 2024.
أما الشقق التي تقع مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا، فقد شهدت انخفاضًا طفيفًا بنسبة 4% في المبيعات، لتصل إلى 7,894 شقة، مقارنة بـ8,216 شقة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، وفق التقرير، في حين بلغ التراجع 13% خلال تشرين الأول الماضي، مسجلاً 812 شقة مقابل 937 شقة في الفترة ذاتها من عام 2024، استنادًا إلى التقرير.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في 12 تشرين الثاني 2024، أعفى فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
