صدر في الجريدة الرسمية نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، استنادًا إلى المادة (120) من الدستور، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
وفقًا للمادة 3 من النظام، تُنشأ في المملكة أكاديمية تحمل اسم “الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة”، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. يقع المركز الرئيسي للأكاديمية في العاصمة عمان، ويجوز لمجلس الأمناء، بناءً على توصية المدير العام ورئيس المجلس، فتح فروع ومكاتب أخرى في أنحاء المملكة.
تنص المادة 4 على أن الأكاديمية مكلفة بوضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد الأسس اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى مجلس التربية والتعليم لاعتمادها. كما تشمل مهامها إنشاء قاعدة بيانات مفصلة للأشخاص ذوي الإعاقة المنتسبين للمؤسسات التعليمية المختلفة في الأردن، وإعداد المعايير وآليات متابعة الأداء وفقًا لمبادئ القانون واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تتولى الأكاديمية أيضًا تطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة العاملة في مجال التعليم الدامج، وضمان مشاركتها الفعالة في رصد وتنفيذ السياسات والبرامج التعليمية ذات الصلة. كما تنسق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تخصيص الموارد المالية اللازمة في الموازنات السنوية لتنفيذ خطط وبرامج التعليم الدامج والمشاركة في تطويرها.
تشمل مهام الأكاديمية كذلك رصد التزام المؤسسات التعليمية بتوفير متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، وتقديم الدعم الفني للمركز الوطني لتطوير المناهج والوزارات والمؤسسات التعليمية لتوفير مناهج وأساليب تدريس مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تطوير برامج تعويض الفاقد التعليمي للأشخاص غير الملتحقين أو المتسربين من المؤسسات التعليمية.
تعمل الأكاديمية على إعداد برامج تطوير القدرات ورفع الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة والطلاب غير ذوي الإعاقة وأسرهم والمعلمين والكوادر التعليمية والإدارية لتعزيز التعليم الدامج واكتساب مهارات التواصل الفعال. كما تنسق مع الجهات المختصة لتطوير برامج تدريب المدرس المساند والمرافق الشخصي واختصاصي الخدمات المساندة، ووضع معايير رخص المزاولة لهم.
تتضمن مهام الأكاديمية متابعة الخطط المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة المدرسية، وتقييم فعاليتها ورفع تقارير بذلك إلى مجلس الأمناء، إلى جانب تقديم التوصيات الخاصة بتطوير التعليم الدامج وتوجيه تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبداء الرأي في المشاريع والمبادرات المتعلقة بالتعليم الدامج الممولة والمنفذة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. كما تقوم بإعداد البحوث والدراسات والاستشارات في هذا المجال.
وفقًا للمادة 5، يرأس مجلس أمناء الأكاديمية رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويضم عددًا من الوزراء والمعنيين، بالإضافة إلى ثمانية خبراء يعينهم مجلس الوزراء.
تتكون الموارد المالية للأكاديمية، بحسب المادة 8، من المبالغ السنوية المخصصة في الموازنة العامة، والمساعدات والتبرعات والهبات والمنح، وأي إيرادات أخرى شرط موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصادر غير أردنية.
