أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل أداء أقوى من التوقعات السابقة، بالرغم من التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية، مشيدًا باستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية، وصلابة الاقتصاد الوطني في بيئة إقليمية معقدة.
وفي بيان صدر عقب إتمام المراجعة الثالثة ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، أوضح الصندوق أن الأردن سجّل نموًا اقتصاديًا أعلى من المتوقع في عام 2024 ومطلع 2025، ما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية في ظل ظروف إقليمية تتسم بعدم الاستقرار.
نمو تدريجي ومستدام
سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن نموًا بنسبة 2.9% في عام 2023، وتراجع بشكل طفيف إلى 2.5% في 2024، إلا أن التوقعات تشير إلى عودة النمو للارتفاع إلى 2.7% في 2025 و2.9% في 2026، بدعم من استمرار السياسات الاقتصادية السليمة وتسريع وتيرة الإصلاحات.
التزام واضح بالإصلاحات
أكد الصندوق أن البرنامج الاقتصادي الأردني يسير على المسار الصحيح، وسط التزام واضح من السلطات بتنفيذ أهداف البرنامج وتحقيق نتائج ملموسة. كما أثنى على التقدم في إجراءات الترشيد المالي التدريجي، التي تهدف إلى خفض الدين العام وتعزيز كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق.
ودعا الصندوق إلى مواصلة تعزيز الإيرادات العامة وتحسين الإنفاق، مع الحفاظ على أولويات الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي الضروري.
مؤشرات مالية ونقدية مطمئنة
رغم الأثر السلبي للنزاعات الإقليمية على المالية العامة، تعمل الحكومة الأردنية على خلق حيز مالي إضافي يدعم برامج الحماية الاجتماعية والاستثمارات العامة ذات الأولوية.
أوضح البيان أن معدل التضخم لا يزال منخفضًا ومستقرًا، بفضل سياسات البنك المركزي واستمرار التزامه بسعر الصرف الثابت. كما بلغ الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار بنهاية عام 2024، وهو ما يفوق معيار ARA المعتمد دوليًا، ويعكس سلامة الجهاز المصرفي.
إصلاحات هيكلية لتحفيز النمو
أشار الصندوق إلى أن الحكومة الأردنية تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتطوير سياسات سوق العمل، خاصة لتعزيز مشاركة الشباب والنساء.
كما شدد على أهمية تسريع وتيرة هذه الإصلاحات لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات الخاصة، بما يسهم في تحقيق نمو شامل وفرص عمل مستدامة، ويعزز استدامة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
