أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الأردني نجح في الحفاظ على نمو مستقر رغم الاضطرابات والتحديات الإقليمية. وأوضح أن الأردن تمكن من تحقيق نمو اقتصادي ثابت مع تحسن طفيف في معدلاته، مما يعكس قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية والتكيف مع المتغيرات الإقليمية.
جاء هذا التصريح رداً على سؤال من قناة “المملكة” خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حول تقرير التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط. وأشار أزعور إلى أن دول المنطقة واجهت تحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة، لكن دولاً مثل الأردن ومصر أظهرت مرونة ملحوظة في التعامل مع هذه الصدمات.
وأضاف أزعور أن الأردن واجه صدمات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة بسبب التوترات الجيوسياسية التي أثرت سلباً على قطاع السياحة. ورغم ذلك، تمكن من الحفاظ على استقراره الاقتصادي، مع تسجيل تحسن طفيف في معدلات النمو واستمرارية في مسار التعافي الاقتصادي، مما عزز صموده أمام التحديات.
وأوضح أن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة سيترك آثاراً إيجابية مباشرة على الاقتصادات العربية، مشدداً على أن تسريع عمليات التكيف الاقتصادي يعد ركيزة أساسية لدعم هذه التوقعات الإيجابية.
استقرار النمو الاقتصادي
توقع تقرير صندوق النقد الدولي استمرار الاقتصاد الأردني في تحقيق نمو مستقر خلال العامين القادمين، بدعم من سياسات اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية مدعومة ببرامج الصندوق. ووفقاً لتقرير “التوقعات الاقتصادية العالمية – أكتوبر 2025″، الذي رصدته قناة “المملكة”، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن إلى 2.7% في عام 2025، مقارنة بـ2.5% في عام 2024، مع توقعات بتسارع النمو إلى 2.9% في عام 2026.
توقعات اقتصادية رئيسية للأردن:
- التضخم: من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 2.5% في 2025، مقارنة بـ2.3% في 2024، ثم ينخفض قليلاً إلى 2.4% في 2026.
- عجز الحساب الجاري: سيشهد انخفاضاً تدريجياً من 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 5.2% في 2025، ثم إلى 5.0% في 2026.
- العجز المالي الكلي: من المتوقع أن يتراجع من 2.8% في 2024 إلى 2.6% في 2025، ثم إلى 2.3% في 2026.
- الدين العام: سينخفض من 87% من الناتج المحلي في 2024 إلى 84.6% في 2025، ثم إلى 82% في 2026.
تشير هذه التوقعات إلى آفاق إيجابية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتوقع الصندوق نمواً اقتصادياً بنسبة 3.3% في 2025، مقارنة بـ2.1% في 2024، مدعوماً بزيادة الإنفاق الرأسمالي في دول الخليج وتحسن الأنشطة الاقتصادية في الدول المستوردة للنفط، إلى جانب تراجع التضخم واستقرار أسعار الطاقة.
