العقبة – مرّ عام كامل على بدء تنفيذ الخطة الإستراتيجية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للفترة 2024-2028، والتي تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة السلطة على تحويل الرؤية الطموحة لجلالة الملك وولي العهد إلى إنجازات ملموسة، تعكس تأثيرها الإيجابي على المجتمع المحلي، وترفع من مكانة العقبة كوجهة اقتصادية وسياحية رائدة في المنطقة.
أحدثت هذه الخطة تغييرًا نوعيًا في أساليب العمل داخل سلطة العقبة والجهات التابعة لها، حيث اعتمدت على سبعة محاور أساسية تشكل عماد التنمية، وتشمل: السياحة، الاستثمار، النمو المستدام، المدينة الذكية، تطوير المهارات، تنمية المجتمع المحلي والرياضة، بالإضافة إلى الابتكار والتطوير المؤسسي.
وفي اجتماع موسع، عرضت السلطة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الأول، مع التركيز على المبادرات المُطلقة، والعقبات التي واجهت التنفيذ، إلى جانب تقييم شامل للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية. كان التحدي الرئيسي بعد هذه الجردة هو ضمان تنفيذ المشاريع بشكل متكامل ومتوازن عبر جميع المحاور، مع إنشاء آليات متابعة دقيقة لتسريع الإنجاز ورفع كفاءة التنفيذ، بالإضافة إلى تعديل بعض العناصر في الخطة وإدراج مبادرات جديدة بناءً على تقييم مستمر للاحتياجات الاجتماعية والفرص الاقتصادية، مما يظهر مرونة الإدارة وقدرتها على التأقلم مع التحولات المحلية والإقليمية.
وأشار عدد من المشاركين إلى ضرورة كثافة الجهود في المحاور الإستراتيجية السبعة خلال المرحلة القادمة، مع الإكمال على المشاريع الحالية وإطلاق مبادرات نوعية في السياحة، والبنية التحتية، والرقمنة، وتطوير الكفاءات، إلى جانب تعزيز الإشراك المجتمعي والتواصل مع السكان لضمان تطابق المشاريع مع احتياجات المواطنين والزوار، وبناء تحالفات دائمة مع القطاع الخاص والجهات الدولية لتوفير التمويل والجودة والاستدامة.
مركز المعارض الدولي
وأفاد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي رمزي المجالي، بأن العام الأول شهد تقدمًا ملحوظًا في القطاع السياحي، أبرزه افتتاح مركز المعارض الدولي الذي أصبح جاهزًا لاستقبال الفعاليات المحلية والدولية، وحقق حضورًا بارزًا في أولى تجاربه، مما ساهم في تعزيز موقع العقبة كمركز للمعارض والأحداث الثقافية، وأصبح منصة لتعزيز التفاعل بين المستثمرين والسياح والسكان المحليين، مع إمكانية استضافة أنشطة تعليمية وثقافية.
وأكد المجالي أن المشاريع الأخرى ما زالت في مراحل الإنجاز، ومن أهمها متحف الطائرات التراثي ومضمار السباق، اللذين يُعتبران جزءًا من استراتيجية تنويع العروض السياحية وخلق تجارب فريدة للزوار، مما يدعم البنية التحتية الثقافية والترفيهية للمدينة. وأوضح أن تنويع المنتج السياحي عبر هذه المبادرات النوعية يعزز قدرة العقبة على التنافس مع المدن الإقليمية والدولية، ويساعد في رفع معدلات الإشغال السياحي وزيادة الإيرادات الاقتصادية.
وفي إطار الاستثمار والنمو المستدام، بادرت السلطة بإطلاق برامج ومبادرات لدعم بيئة استثمارية مشجعة، وتبسيط إجراءات الأعمال، وربط المشاريع بالمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح الدكتور مراد بواب، مدير وحدة متابعة الإنجاز في السلطة، أن تعديل عناصر الخطة جاء ردًا على التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية، لضمان مرونة العقبة أمام المتغيرات، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة. وأشار إلى أن التنمية المستدامة تعتمد على محورين رئيسيين: الاستثمار والبيئة الاجتماعية، لضمان نمو شامل يشمل جميع شرائح المجتمع المحلي.
وأضاف بواب: “في محور المدينة الذكية والتحول الرقمي، أطلقت السلطة سلسلة من المبادرات لتحسين البنية التحتية الرقمية وتطبيق أنظمة إدارية حديثة للمشاريع، مما يعزز الشفافية ويسمح للمجتمع المحلي بمتابعة الإنجاز مباشرة، وأصبح بإمكاننا تتبع المشاريع يوميًا لمعرفة حجم التقدم في كل قطاع”.
أما في مجال تطوير المهارات وتنمية المجتمع، فقد أطلقت السلطة دورات تدريبية للشباب والكوادر المحلية في القطاعات السياحية والخدمية والاستثمارية، بهدف رفع الكفاءات وتوفير فرص عمل دائمة، وتعزيز دور المجتمع في التنمية. كما شمل محور الرياضة مشاريع لتحسين البنية التحتية الرياضية، لدعم البرامج المجتمعية وخلق بيئة صحية تحسن جودة الحياة. بالإضافة إلى ذلك، ركزت السلطة على تعزيز الأداء الداخلي، وتحديث الإجراءات الإدارية، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بالتعاون مع شركة تطوير العقبة والشركاء العالميين، مما ضمن توافق المشاريع مع أعلى المعايير الدولية، ورفع كفاءة العملية المؤسسية وسرعة التنفيذ.
نقاط القوة والضعف
وأفاد بواب بأن العام الأول كان مرحلة حاسمة لتحديد نقاط القوة والضعف، وبناء أساس صلب لتحقيق رؤية العقبة 2024-2028، مؤكدًا أن التحدي الرئيسي المقبل هو تحويل هذه الإنجازات إلى تأثيرات دائمة وملموسة على جميع جوانب الحياة في المحافظة، مع مراعاة التحولات المستقبلية والفرص الجديدة. وأكد الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة، والعمل التعاوني مع المجتمع المحلي لضمان خدمة كل مشروع لمصالح الجميع، وتعزيز موقع العقبة كمدينة ذكية ومستدامة وجذابة للاستثمار والسياحة.
وفي سياق تقييم آراء السكان المحليين، أشار بعض المواطنين إلى نجاح الخطة في تعزيز الإشراك المجتمعي، وتحسين الخدمات، وبيئة الاستثمار والسياحة، لكن هناك حاجة إلى مبادرات إضافية لمعالجة احتياجات الفئات الضعيفة وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من التنمية.
وأوضح المواطن محمد الخطيب أن أبرز التحديات التي يواجهونها تتعلق بالبطالة وعدم وجود فرص عمل دائمة، خاصة بين الشباب والخريجين الجدد، مما يعيق مشاركتهم الفعالة في الدورة الاقتصادية للمدينة. وأضاف أن تحسين جودة الحياة يبقى مطلبًا أساسيًا، يشمل الوصول إلى خدمات عامة متقدمة، وبنية تحتية قوية، ومرافق اجتماعية وثقافية ورياضية تلبي الاحتياجات اليومية.
وأكد أن تعزيز النشاط التنموي والتجاري أولوية عليا، حيث يساهم تفعيل الأسواق المحلية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبناء بيئة استثمارية داعمة، في خفض معدلات البطالة، ورفع مستويات الدخل، وزيادة اندماج المجتمع في التنمية الشاملة للعقبة، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد.
من جانبه، قال المواطن خالد الرياطي: “نحن كمواطنين نتابع المشاريع الكبرى في المدينة يومًا بعد يوم، ونلاحظ التقدم في بعض القطاعات، لكننا نأمل أن تكون متابعة المشاريع أكثر وضوحًا وشفافية، بحيث يمكن للجميع رؤية أين وصل الإنجاز وما هو الأثر الفعلي على حياتنا اليومية”، مؤكدًا “أن جذب الاستثمارات بالنسبة يعني توفير فرص عمل، وتحسين البنية التحتية، وخلق حركة تجارية مستمرة في الأسواق والمناطق الحيوية وكل مشروع كبير يجب أن يترجم مباشرة إلى فوائد ملموسة لنا كمجتمع محلي، سواء عبر الوظائف، أو الخدمات، أو الأنشطة الاقتصادية التي تدعم حياتنا وتخلق بيئة أكثر استقرارًا ورفاهية”.
أما المواطنة سارة الحياري، فقالت: “إننا كسيدات مجتمع مدني نشعر بالفخر لما تحقق من مشاريع، لكننا نطالب بأن يكون هناك متابعة مستمرة وتواصل دائم مع المجتمع المحلي، لتقييم أثر المشاريع وتحديد أولويات جديدة حسب احتياجاتنا”، مشيرة إلى “أن الاستثمار هنا يجب أن ينعكس على جودة حياتنا بشكل ملموس، وليس فقط على الجانب الاقتصادي، فالهدف هو أن تصبح العقبة مدينة نشطة، مزدهرة، وآمنة، تلبي طموحاتنا وأحلامنا كمواطنين”.
