كشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 في الأردن عن انخفاض ملحوظ في العجز الأولي إلى 2.125 مليار دينار، أي ما يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.278 مليار دينار (5.2%) في الموازنة الحالية لعام 2025. أقر مجلس الوزراء المشروع الأربعاء الماضي برئاسة الدكتور جعفر حسان، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة للمصادقة، مع التركيز على التنمية والاستقرار الاقتصادي دون فرض ضرائب جديدة.
الإيرادات: ارتفاع محلي يعكس نمواً اقتصادياً
قدر مشروع الموازنة الإيرادات العامة بنحو 10.931 مليار دينار، موزعة كالتالي:
- إيرادات محلية: 10.196 مليار دينار، مدعومة بنمو اقتصادي متوقع يصل إلى 2.9% في 2026، مقارنة بـ2.7% في 2025، مع إعادة تقدير الإيرادات لعام 2025 بانخفاض 200 مليون دينار بسبب التطورات الإقليمية مثل الحرب الإيرانية-الإسرائيلية.
- منح خارجية: 735 مليون دينار، مستقرة نسبياً رغم تراجع نسبتها إلى الإجمالي، مما يشير إلى تحسن التحصيل المحلي.
يُعزى الارتفاع في الإيرادات إلى استمرار النمو الاقتصادي، مع توقعات بتجاوز 3% في 2027-2028، مدعوماً بمشاريع كبرى مثل الناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية.
النفقات: توسع رأسمالي يصل إلى 1.6 مليار دينار
ارتفعت النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار، بزيادة 230 مليون دينار عن إعادة تقدير 2025 (1.37 مليار دينار)، لتمويل مشاريع تنموية حيوية دون المساس بالدعم الحكومي الأساسي. من أبرز هذه المشاريع:
- مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي: 396 مليون دينار، لدعم الإصلاحات الهيكلية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
- الناقل الوطني للمياه: 60 مليون دينار، لتحلية المياه وتعزيز الأمن المائي في ظل الشح المائي المزمن.
- التنقيب عن غاز الريشة: 35 مليون دينار، لاستكشاف مصادر طاقة جديدة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- دعم تنمية وتطوير البلديات: 210 ملايين دينار (زيادة من 180 مليوناً)، لتحسين الخدمات المحلية والبنية التحتية.
هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بالتنمية المستدامة، مع الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة عند 2% في 2026-2028، الأقل إقليمياً.
أهمية الموازنة وتوقعات الاقتصاد
يُعد انخفاض العجز خطوة إيجابية نحو الاستقرار المالي، مدعوماً بنمو اقتصادي متوقع يتجاوز 3% في السنوات القادمة، مع التركيز على المشاريع الاستراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية. أكد وزير المالية عبدالحكيم الشبلي أن المشروع لا يفرض ضرائب جديدة، ويحافظ على الدعم الاجتماعي، مع إرساله إلى النواب اليوم الخميس للمناقشة.
| مؤشر رئيسي | 2025 (إعادة تقدير) | 2026 (متوقع) |
|---|---|---|
| العجز (مليار دينار) | 2.278 | 2.125 |
| نسبة العجز (%) | 5.2% | 4.6% |
| الإيرادات المحلية (مليار دينار) | غير محدد | 10.196 |
| المنح الخارجية (مليون دينار) | غير محدد | 735 |
| النفقات الرأسمالية (مليار دينار) | 1.37 | 1.6 |
| النمو الاقتصادي (%) | 2.7% | 2.9% |
في الختام، يُمثل مشروع موازنة 2026 خطة متوازنة للنمو والاستقرار، مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية لدعم التنمية المستدامة في الأردن.
