بحث مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، اليوم الاثنين، مع وزير العمل الدكتور خالد البكار، مجموعة من الملفات التي تهم القطاعين التجاري والخدمي، كان أبرزها منح تصاريح استقدام العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأيدي العاملة الأردنية.
وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في مقر الغرفة، مناقشة إمكانية تعديل بنود مذكرة التفاهم بين الجانبين، لا سيما البنود المتعلقة بالموافقات على استقدام العمالة الوافدة، والكفالات، وتنظيم عمال التحميل والتنزيل.
تصريحات وزير العمل
أكد الوزير خالد البكار على أهمية إعطاء العامل الأردني الأولوية في فرص العمل، وتوفير التدريب اللازم له، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم تسهيلات متعددة عبر برامج مختلفة، أبرزها البرنامج الوطني للتشغيل.
وأضاف:
“نؤمن أن علاقتنا مع القطاع الخاص تقوم على التشاركية وبما يعزز من أدوار مؤسسات القطاع الخاص انطلاقاً من دورها الوطني في خدمة الاقتصاد الوطني”.
كما شدد على أن الوزارة تعمل على تصويب أوضاع العمالة المخالفة، وأبدى استعدادها للتعاون مع أصحاب العمل في هذا السياق، موضحًا أن العلاقة مع القطاعات الاقتصادية تسير بسلاسة ومرونة، وتم إنجاز العديد من الحالات التي تدعم استمرارية الأعمال.
وأشار إلى أن الكفالة التشغيلية تهدف إلى حماية حقوق العامل الأردني وتوفير فرص العمل له، مؤكدًا:
“نحن معنيون بحماية حقوق صاحب العمل مثلما نعمل على حماية حقوق العمال”.
ولفت إلى أن القطاع التجاري يُعد من أقل القطاعات التي تُسجَّل فيها مخالفات من العمالة الوافدة، مبينًا أن الوزارة سوّت أوضاع آلاف العمال، ورحّلت نحو 5 آلاف عامل وافد خلال الفترة الماضية.
موقف غرفة تجارة الأردن
من جانبه، قال رئيس غرفتي تجارة عمان والأردن، العين خليل الحاج توفيق، إن الغرفة على استعداد للتعاون مع الوزارة لإطلاق مبادرة توفر فرص عمل للأردنيين في الشركات العربية والأجنبية، اعتمادًا على شبكة علاقاتها ومجالس الغرف العربية والإسلامية والأجنبية.
وأشار إلى وجود تفاهمات بناءة مع الوزارة خلال الفترة الأخيرة، أسهمت في تعزيز مصالح القطاع التجاري والخدمي، خاصة فيما يتعلق باستقدام وتشغيل الأيدي العاملة، وهو ما ساعد على استقرار أجور التحميل والتنزيل وتوفير الكوادر العاملة في هذا المجال.
وأكد أن العدد المحدد في مسودة الاتفاقية (500 عامل) لا يفي باحتياجات القطاع التجاري في المحافظات، مشيرًا إلى أن الكفالة تُشكل عبئًا ماليًا على التاجر، مما يستدعي إعادة النظر بها.
وأضاف أن الغرفة، بالتعاون مع وزارة العمل، ستنظم زيارات ميدانية لغرف التجارة في المحافظات للوقوف على أبرز التحديات والعمل على معالجتها.
مقترحات ومداخلات الأعضاء
طرح أعضاء مجلس الإدارة مجموعة من القضايا، أبرزها:
الحاجة لتوفير عمالة لقطاع الخدمات المساندة.
منح خصوصية للمحافظات في عدد تصاريح العمالة، خصوصًا للمشاريع السياحية.
تمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة من خلال صندوق خاص.
تعزيز إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة في مختلف القطاعات.
إعادة النظر في برامج التدريب لتناسب الاحتياجات الفعلية.
تعديل بعض مواد قانون العمل.
أن تكون كفالة العامل عدلية وليست مالية لتخفيف الأعباء.
معالجة ظاهرة تهرب العاملات المنزليات.
تخفيض قيمة الغرامات المفروضة على أصحاب العمل.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التعاون بين غرفة التجارة ووزارة العمل، بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحمي مصالح جميع الأطراف.
