دعا رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، إلى بناء تعاون زراعي ثلاثي بين الأردن وسوريا ولبنان، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وخلال لقائه مساء أمس الثلاثاء مع رئيس وأعضاء نقابة المهندسين الزراعيين السوريين، بحضور أعضاء من مجلسي إدارة الغرفتين، أكد الحاج توفيق أن التعاون الثلاثي يشكل منصة لتجميع الخبرات ونقاط القوة في كل بلد، بما يسهم في الوصول إلى حالة من التكامل الزراعي والغذائي.
الرزنامة الزراعية المشتركة
أشار الحاج توفيق إلى أهمية الإسراع في إعداد رزنامة زراعية مشتركة بين الأردن وسوريا، لما لها من دور كبير في تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، وضمان تدفق مستمر للمنتجات الزراعية.
وشدد على ضرورة أن يمتد التعاون الزراعي إلى التكامل في سلاسل التوريد، وتبادل الخبرات، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
الموقف السوري
من جانبه، أعرب نقيب المهندسين الزراعيين السوريين المهندس مصطفى المصطفى عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكدًا أن سوريا ترحب بالمبادرات والمشاريع الاستثمارية التي تدعم قطاع الزراعة وإعادة الإعمار.
وأشار إلى أن سوريا تمتلك مساحات زراعية واسعة وخصبة تمثل فرصة كبيرة للتعاون مع الأردن، خصوصًا في الاستثمار والإنتاج الزراعي المشترك.
تعزيز التعاون الزراعي
بدورهما، أكد كل من نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين المهندس علي أبو نقطة ونقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية المهندس صالح الياسين، أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الرسمي والخاص في البلدين لتطوير المشاريع المشتركة وتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي.
دور التكنولوجيا الزراعية
وشدد أعضاء مجلسي إدارة الغرفتين على ضرورة نقل الخبرات الأردنية في التكنولوجيا الزراعية، والإدارة الحديثة للمزارع، والتسويق الزراعي لدعم القطاع الزراعي السوري، خاصة في إعادة تأهيل سلاسل التوريد والإنتاج.
وأشاروا إلى أن إعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا سيساهم في تسهيل انسياب المنتجات الزراعية الأردنية نحو الأسواق التركية والأوروبية، ما يعزز تنافسية المنتج الأردني ويخفض الكلف اللوجستية على المصدرين.
اتفاقيات مشتركة
تم الاتفاق خلال اللقاء على:
ترتيب زيارة وفد زراعي أردني إلى دمشق، يضم ممثلين عن مختلف قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني والأسمدة.
بناء قاعدة بيانات مشتركة تشمل أسماء المنتجين والمصدرين والمستوردين، إضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، بهدف تعزيز الشراكات وزيادة التبادل التجاري إلى مستوياته السابقة.
