أثار حالة مفاجئة في مدينة إربد شمال الأردن تساؤلات واسعة حول دقة فواتير المياه، حيث تلقى مواطن يقيم في حي التركمان فاتورة شهر أيلول بلغت قيمتها 179 دينارًا، مقارنة بمتوسط استهلاكه الشهري الذي لا يتجاوز 5.5 دنانير.
تفاصيل الشكوى
أكد المواطن، الذي يعيش مع زوجته وابنه الوحيد، أن أسرته تعتمد على خزان مياه واحد فقط، مما يجعل الارتفاع الدراماتيكي في القيمة يشير إلى وجود خطأ فني أو إداري. وأوضح لموقع “خبرني” أنه توجه إلى شركة مياه اليرموك للاستفسار، لكنه واجه رفضًا من الموظفين لأي إجراء تصحيحي قبل تسديد المبلغ كاملاً.
هل الهواء السبب؟
يأتي هذا الحادث وسط جدل واسع أثارته تصريحات وزير المياه والري رائد أبو السعود مؤخرًا، الذي أشار إلى إمكانية احتساب “الهواء” في عدادات المياه كاستهلاك حقيقي، خاصة في ظل نظام التزويد المتقطع الذي يعتمده الأردن. وفقًا للوزير، يحدث ذلك عند توقف الضخ لأيام (حتى 21 يومًا)، حيث يسبق الهواء تدفق المياه عند إعادة التشغيل، مما يؤدي إلى تسجيل كميات وهمية في الفواتير.
أوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر سلامة أن تصريحات الوزير أُسيء فهمها، مؤكدًا أنها تشير إلى وجود هواء داخل الشبكات بسبب الضخ المتقطع، وليس خللاً في الخدمة أو العدادات نفسها، وأن الأردن قد يكون الدولة الوحيدة التي تزود مواطنيها بالمياه أسبوعيًا مرة واحدة. ومع ذلك، أكد خبراء أن العدادات الذكية الحديثة مصممة لقياس المياه فقط دون تأثر بالهواء، وأن الشبكات مزودة بأنظمة تهوية لتقليل هذه الظاهرة.
شكاوى مشابهة في إربد
ليست هذه الحالة الأولى في محافظة إربد، حيث سجلت الشركة شكاوى متكررة من ارتفاع فواتير المياه بعد التحول إلى الفوترة الشهرية في مايو الماضي. يشكو المواطنون من تقديرات قراءات العدادات بدلاً من القراءة الفعلية، بسبب نقص الجباة وعدم الوصول إلى جميع المناطق شهريًا، مما يؤدي إلى فواتير تصل إلى 20-30 دينارًا شهريًا مقارنة بالربعية السابقة (15-25 دينارًا).
أكد الناطق الإعلامي بشركة مياه اليرموك معتز عبيدات أن الشركة لا تلجأ إلى قراءات تقديرية بعد التحول الشهري، وأنها أحالت عقد قراءة 50% من العدادات إلى شركة خارجية اعتبارًا من الشهر الحالي، مع إمكانية الاعتراض والتصحيح بعد التحقق من القراءات الحقيقية.
الحلول المقترحة
اقترح الوزير تركيب “هوّايات” (صمامات تفريغ هواء) قبل العدادات لفصل الهواء عن المياه، مما يقلل الفواتير دون تكلفة عالية على المواطنين. كما يُنصح بالاعتراض الرسمي لدى الشركات، مع فحص العدادات المشتبه بها، وتوسيع استخدام العدادات الذكية لضمان الدقة. ومع ذلك، يطالب مراقبون بمراجعة شاملة لنسب الفاقد المائي (45.6% حاليًا) وتعويض المشتركين عن أي مبالغ وهمية، معتبرين أن جزءًا من “المياه المباعة” قد يكون هواءً في الواقع.
خلفية عن التحديات المائية
يعاني الأردن من نقص حاد في المياه، مع حصة فردية أقل من 60 مترًا مكعبًا سنويًا لجميع الاستخدامات، مما يجعل أي خلل في الفوترة يثير حساسيات. تكلفة الضخ وحدها تصل إلى 70 قرشًا للمتر المكعب في بعض المناطق، وتعكس هذه الحالات الحاجة إلى تحسين الشفافية والكفاءة في إدارة المورد الحيوي.
تدعو الجهات المعنية المواطنين إلى التواصل مع شركات المياه عبر الخدمات الإلكترونية للتحقق والاعتراض، مع التأكيد على أن الشكاوى تُعالج بسرعة بعد التحقق
