قرارات حكومية شاملة: تنظيم الأراضي، تسهيلات ضريبية، وتعليمات جديدة لتأجيل خدمة العلم للمغتربين

عقد مجلس الوزراء جلسة هامة أصدر خلالها حزمة من القرارات التي تمس جوانب تنظيمية واقتصادية وخدمية، شملت إقرار أنظمة جديدة لاستعمال الأراضي، وتشجيع الاستثمار في العقبة، بالإضافة إلى اعتماد أسس تأجيل خدمة العلم للمقيمين في الخارج، وتمديد الإعفاءات الضريبية.

تنظيم الأراضي وتشجيع الاستثمار في العقبة

في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية، أقر المجلس نظام تنظيم وخارطة استعمال الأراضي لسنة 2026م. يهدف هذا النظام بشكل أساسي إلى حماية الأراضي الزراعية الواقعة خارج حدود التنظيم، وضبط استخداماتها للحد من الزحف العشوائي، سواء كان صناعياً أو سكنياً، على المناطق الخصبة.

وبموجب النظام، سيتم تصنيف الأراضي خارج التنظيم بناءً على صلاحيتها للزراعة وفق خارطة محددة لاستعمالات الأراضي. كما يوفر النظام قاعدة بيانات جغرافية مكانية دقيقة، مما يسهل عملية اتخاذ القرار ويقلل من التكاليف والجهد والوقت على الجهات المختصة، ويمنع تغيير صفة الاستعمال للأراضي الزراعية.

وعلى صعيد الاستثمار، وافق المجلس على نظام الإدخال المؤقَّت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026م. وترمي هذه الخطوة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية من خلال السماح للمؤسسات المسجلة في المنطقة بإدخال المركبات مؤقتاً، مما يخدم قطاعات حيوية مثل تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتجارة، ويشجع على خلق فرص عمل للأردنيين. ويوازن النظام بين حجم الاستثمار الفعلي وعدد المركبات المسموح بها، مع منح حوافز لاستخدام السيارات الكهربائية.

تمديد الإعفاءات الضريبية وتسوية القضايا المالية

حرصاً من الحكومة على التخفيف عن كاهل المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بقرار منح الخصومات والإعفاءات على عدد من الضرائب والرسوم حتى نهاية دوام يوم 31 مارس 2026م. وتشمل هذه الإعفاءات:

• ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات).
• ضريبة المعارف.
• مساهمة الصرف الصحي.
• بدل التحققات والعوائد والتعويضات وفضلات الطرق.
• الإيجارات والعوائد المستحقة للبلديات وأمانة عمان الكبرى.

ويأتي هذا التمديد لتمكين المكلفين من تسديد التزاماتهم، مما يرفد ميزانيات البلديات وأمانة عمان بالإيرادات اللازمة لتحسين الخدمات. وفي سياق متصل، وافق المجلس على تسوية 1003 قضايا عالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وذلك استناداً لتوصيات اللجنة المختصة، بهدف تمكين المستثمرين وأصحاب الأعمال من تصويب أوضاعهم القانونية.

تعليمات تأجيل خدمة العلم للمقيمين في الخارج

استكمالاً لتنظيم ملف خدمة العلم، اعتمد مجلس الوزراء تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026م، والتي تصبح نافذة فور نشرها في الجريدة الرسمية. وتستهدف هذه التعليمات الأردنيين المقيمين في الخارج لغايات غير الدراسة (كالعمل، التدريب، أو لم شمل الأسرة).

أبرز شروط وآليات التأجيل:

1. مدة الإقامة: يشترط ألا تقل مدة الإقامة خارج الأردن عن 4 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة من تاريخ الدعوة للخدمة.
2. الوثائق المطلوبة: يجب تقديم وثائق إقامة سارية (تصريح إقامة، عقد عمل موثق، عقد إيجار أو سند ملكية عقار للسكن).
3. طريقة التقديم: يمكن للمكلف تقديم الطلب عبر البعثات الدبلوماسية الأردنية، أو المنصات الإلكترونية المعتمدة، أو عند القدوم للمملكة، أو عبر ذويه في المديرية المختصة.
4. مدة التأجيل: يتم التأجيل لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويجب تقديم طلب التجديد قبل شهر من انتهاء المدة.

وأكدت التعليمات أن سحب الإقامة أو إلغاءها، أو تقديم معلومات غير صحيحة، يؤدي إلى إلغاء قرار التأجيل، مما يوجب على المكلف الالتحاق بالخدمة. كما أوضحت التعليمات أن حملة الجنسيات الأخرى أو وثائق السفر المؤقتة يعاملون معاملة المكلف المؤجل في حال انطبقت عليهم الشروط.

سداد مديونية المستشفيات وتحديث القطاع العام

في إطار الالتزام الحكومي بتسوية المتأخرات المالية، وافق المجلس على اتفاقية لتسديد الديون المستحقة لمستشفى الجامعة الأردنية. ستقوم الحكومة بدفع نحو 6.8 مليون دينار، ليصل إجمالي المدفوعات للمستشفى عن المعالجات الطبية لعامي 2024 و2025 إلى قرابة 10.6 مليون دينار. يُذكر أن الحكومة سددت منذ تشكيلها في سبتمبر 2024 أكثر من 620 مليون دينار من أصل مليار دينار متراكمة.

وكان المجلس قد أقر سابقاً اتفاقية مماثلة مع مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي تتضمن دفع 10 ملايين دينار كدفعة أولى، والالتزام بدفع 3 ملايين شهرياً حتى سداد كامل الدين البالغ نحو 39.6 مليون دينار.

على صعيد التحديث الإداري:

• وزارة الثقافة: الموافقة على نظام التنظيم الإداري الجديد لسنة 2026، والذي يتضمن استحداث “مديرية ثقافة الطفل” و”مديرية ثقافة العاصمة”، لترشيق العمل ومواءمة الهيكل مع الخطط الوطنية.
• مؤسسة الإذاعة والتلفزيون: إقرار الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري للمؤسسة لسنة 2026، بهدف تعزيز التحول الرقمي، منع الازدواجية في الصلاحيات، وتطوير الكفاءات الإعلامية.