في إطار تطوير القطاع العام، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الجوهرية لمشروع نظام إجازة ممارسة مهنة التعليم لعام 2025، تمهيدًا لإحاله إلى ديوان التشريع والرأي لإكمال إجراءات إصداره قانونيًا.
ووفقًا للنظام الجديد، يُعتبر كل معلم يعمل حاليًا في المدارس الحكومية والخاصة حاصلًا على إجازة ممارسة المهنة تلقائيًا، وينطبق النظام على التعيينات المستقبلية ابتداءً من العام الدراسي 2027-2028.
يهدف مشروع النظام إلى تنظيم ممارسة التعليم في المملكة من خلال إصدار إجازة رسمية من وزارة التربية والتعليم، كشرط أساسي للعمل في جميع المؤسسات التعليمية، لضمان أن يتولى التدريس أشخاص مؤهلين علميًا ومهنيًا، مما يرفع كفاءة النظام التعليمي ويحمي حقوق الطلاب في تعليم عالي الجودة.
ويُنشئ النظام إطارًا قانونيًا موحدًا لمنح الإجازة وتجديدها، مع معايير محددة، يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، والمؤسسات التعليمية التابعة للقوات المسلحة الأردنية، وتلك التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
كما يسعى المشروع إلى:
- تعزيز الكفاءات المهنية: عبر إلزام المعلمين باجتياز اختبارات المهنة، لتحسين الأداء التعليمي ومستوى الطلاب.
- التوافق مع الرؤى الوطنية: يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، ورؤية تحديث القطاع العام، وأهداف التحديث الاقتصادي.
ويُقرر إنشاء لجنة متخصصة ذات حاكمية واضحة لمنح الإجازات، ووضع السياسات والمعايير والأدوات اللازمة، مما يمكّن الوزارة من مراقبة جودة التعليم وتطوير المهنة باستمرار.
