مجلس النواب يوافق على تعديل قانون التربية
وافق أعضاء مجلس النواب، يوم الأربعاء، على إقرار الفقرة (د) المدرجة ضمن المادة الثالثة عشرة من مسودة قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وبموجب هذا التعديل التشريعي، يُمنع بشكل قاطع تقديم أي طعون قانونية بخصوص درجات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي).
نص التعديل ومبررات القرار
وتضمن النص التشريعي الذي حظي بدعم وتوصية لجنة التربية والتعليم النيابية، بنداً صريحاً ينص على أن “قرارات الوزارة المتعلقة باجراءات الامتحان العام ونتائجه قطعية، ولا تخضع للطعن أمام أي مرجع قضائي او إداري”.
وفي سياق توضيح أسباب هذا التوجه التشريعي، دافع الدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوة حجب حق الطعن. وأشار إلى أن هناك مئات الآلاف من الطلبة يتقدمون سنوياً لأداء امتحانات الثانوية العامة، وفي حال السماح بفتح باب التظلمات، سيتجه الجميع للمطالبة بمراجعة درجاتهم، مما سيؤدي إلى شلل في عمل الوزارة وتفرغها التام لمسألة مراجعة النتائج فقط.
دقة التصحيح وتصويت الأغلبية
وشدد الوزير على أن آلية تصحيح أوراق الامتحانات وتدقيقها تمر عبر 32 مرحلة متتالية ومستقلة، وصولاً إلى مرحلة إعلان النتائج النهائية. وأكد أن هذه العملية تتسم بأقصى درجات الدقة والصرامة، موجهاً دعوة مفتوحة لأعضاء مجلس النواب الراغبين في الاطلاع عن كثب على تفاصيل ومراحل هذه الإجراءات للتحقق منها.
وخلال جلسة التصويت على هذا البند، برزت بعض الأصوات النيابية التي طالبت بضرورة تعديل النص لمنح الطلاب حق اللجوء إلى القضاء للطعن في نتائجهم. ورغم هذه المطالبات، حسمت الأغلبية النيابية الموقف لصالح قرار اللجنة، ليتم إقرار منع الطعون في النتائج بشكل رسمي.
