أصدرت اللجنة المختصة بمتابعة والتحقق من شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء نتائج عملها بعد إجراء سلسلة من الكشوفات الفنية والميدانية المكثفة. وأكدت اللجنة، عقب فحص ما يقارب 20% من إجمالي الشكاوى المقدمة في مختلف محافظات المملكة، دقة الفواتير الصادرة وسلامة العدادات من الناحية الفنية، بالإضافة إلى صحة الإجراءات المعتمدة، نافية بشكل قاطع وجود أي خلل تقني في الأنظمة.
أسباب الزيادة ونمط الاستهلاك
وفي معرض توضيحها لأسباب ارتفاع قيم المطالبات المالية في بعض الفواتير، أشارت اللجنة إلى أن العامل الرئيسي يعود إلى تغير النمط الاستهلاكي للمشتركين، مما أدى بطبيعة الحال إلى انتقالهم لشرائح تعرفة أعلى.
وعزت اللجنة هذا التغير إلى الظروف الجوية السائدة وانخفاض درجات الحرارة، الأمر الذي دفع المشتركين لزيادة ساعات استخدام الكهرباء لأغراض التدفئة وتسخين المياه، واصفة هذا النمط بأنه سلوك متكرر وموثق عادة في مثل هذه الظروف المناخية.
تشكيلة اللجنة والدور الرقابي
يُذكر أن تشكيل هذه اللجنة جاء استجابة لتوصية صادرة عن لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، لضمان الحيادية والدقة في النتائج. ويرأس اللجنة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتضم في عضويتها ممثلين عن جهات فنية ومهنية، وهم:
- ممثلو نقابة المهندسين الأردنيين.
- ممثلو الجمعية العلمية الملكية.
- عضو مراقب من لجنة الطاقة النيابية.
وشددت الهيئة على التزامها الثابت بمواصلة دورها الرقابي والفني بأعلى درجات الشفافية والمسؤولية، مؤكدة استعدادها لاستقبال ومتابعة أي شكاوى ترد عبر القنوات الرسمية. كما تعهدت باتخاذ الإجراءات التصحيحية والتنظيمية اللازمة وفق الأطر القانونية، بما يكفل حماية حقوق المشتركين ويعزز نزاهة وموثوقية المنظومة الكهربائية.
