أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، أن الوزارة تعمل على اتخاذ قرارات جديدة لضبط استيراد الطرود البريدية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، بما يحمي التجارة التقليدية من المنافسة غير العادلة ويعزز ثقة المستهلك.
أبرز محاور القرارات
- تنظيم عمليات الشراء الإلكتروني عبر آليات واضحة.
- حماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة.
- ضبط الطرود البريدية العابرة للحدود، خاصة تلك التي تضم: الملابس، الإكسسوارات، العطور، مستحضرات التجميل، الألعاب، والمكملات الغذائية.
وأشارت الزعبي إلى أن عدداً من الأفراد يمارسون التجارة الإلكترونية بشكل غير رسمي، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على ضبط هذا القطاع وتنظيمه.
النظام الحالي
يسمح النظام المعمول به حالياً باستيراد الطرود البريدية الفردية بقيمة لا تتجاوز 200 دينار، مع فرض رسوم بنسبة 10% أو 5 دنانير للطرد.
نمو التجارة الإلكترونية في الأردن
- ارتفع عدد الطرود الواردة عبر منصات التجارة الإلكترونية في عام 2023 إلى نحو 1.7 مليون طرد، بزيادة نسبتها 70% عن 2022.
- بلغ إجمالي عدد البعائث البريدية الدولية في الأردن نحو 2.7 مليون بعيثة خلال 2024، بحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
مشروع نظام التجارة الإلكترونية
قالت الزعبي إن الوزارة أعدت مسودة مشروع نظام يشمل:
- تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية.
- تنظيم شروط الترخيص وصحة العقود الإلكترونية.
- حماية حقوق المستهلكين وتوثيق المتاجر.
- وضع آليات لحل النزاعات وحماية البيانات الشخصية.
- تحديد حقوق المستهلك مثل:
- الحصول على معلومات دقيقة عن المنتج.
- حق الإرجاع أو الاستبدال بشروط واضحة.
- خدمات المعاينة قبل الشراء.
توثيق المتاجر الإلكترونية
كشفت الزعبي أن الوزارة ستعتمد آلية لتوثيق المتاجر عبر رموز QR أو منصة إلكترونية، بما يسهل التحقق من المتاجر المرخصة ويزيد من ثقة المستهلكين.
دعم المنشآت الصغيرة
- إطلاق برامج متخصصة لدعم التحول الرقمي للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
- توفير دعم فني واستشاري وتدريبي لتوسيع قاعدة العملاء.
- تعزيز مساهمة هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني.
منصة وطنية للتجارة الإلكترونية
تعمل الوزارة على إنشاء منصة وطنية توفر بيئة متكاملة للتجار عبر:
- عرض المنتجات لجميع التجار.
- نظام مدفوعات آمن.
- وصول أسهل للمستهلكين.
- توفير معلومات دقيقة عن السلع وشروط بيعها.
رؤية التحديث الاقتصادي
شددت الزعبي على أن التجارة تمثل أولوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشكل خريطة طريق وطنية للسنوات العشر المقبلة، مؤكدة أن القطاع التجاري رافد أساسي للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي لفرص العمل.
مركز جمرك للتجارة الإلكترونية
وللتعامل مع تزايد حجم الطرود، تم إنشاء مركز جمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع في مبنى البريد الأردني بالمقابلين، بهدف:
- تسهيل وتبسيط إجراءات التخليص.
- توحيد المعايير والممارسات الجمركية.
- تخفيض التكاليف على المواطنين.
- ضمان سرعة استلام الطرود.
