يفتتح مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، واحداً من أهم ملفاته السنوية، حيث يشرع في مناقشة تقرير اللجنة المالية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026. وتنعقد هذه الجلسة، وهي الثامنة في عمر الدورة العادية الثانية، برئاسة مازن القاضي، وبحضور الطاقم الحكومي بقيادة رئيس الوزراء جعفر حسان.
موسم الخطابات الشعبوية
ومن المتوقع أن تتحول قبة البرلمان إلى ساحة لما وصفته تقارير إعلامية بـ “الاستعراض النيابي”، حيث يرجح أن يستغل النواب هذه المنصة لتوجيه رسائل مباشرة لقواعدهم الانتخابية. وتشير التوقعات إلى أن المداخلات ستتسم بالحدة، وستحمل في طياتها حزمة من المطالب المناطقية، وسقفاً مرتفعاً يصل حد التلويح بعدم إقرار الموازنة.
يأتي هذا الزخم الخطابي رغم إدراك النواب لحقيقة دستورية ثابتة، وهي أن مشروع القانون لا يمنحهم صلاحية زيادة النفقات، مما يجعل الكثير من المطالب تصطدم بجدار التشريعات.
آلية التصويت والعمل الشاق
فور انتهاء ماراثون الخطابات، سينتقل المجلس إلى الإجراءات الرسمية، حيث سيبدأ التصويت على فصول الموازنة العامة فصلاً فصلاً، التزاماً بأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور، والفقرة (ب) من المادة (87) من النظام الداخلي للمجلس.
كما سيصوت النواب على حزمة التوصيات التي خرجت بها اللجنة المالية، والتي أسدلت الستار يوم الأحد على مناقشاتها الماراثونية لمشروع القانون. وقد بذلت اللجنة جهداً استثنائياً بعقدها 104 اجتماعات في الفترة الممتدة من 25 تشرين الثاني وحتى 7 كانون الأول، غطت خلالها تفاصيل موازنات كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.
الحقيقة التاريخية
ورغم الصوت المرتفع والتلويح المتكرر برفض الموازنة الذي يتجدد كل عام، إلا أن الأرشيف البرلماني الأردني يحتفظ بحقيقة دامغة؛ فتاريخ الحياة النيابية في المملكة لم يسجل قط سابقة قيام مجلس النواب برد أو رفض أي مشروع قانون للموازنة العامة منذ التأسيس.
