كشفت بيانات الموازنة العامة للعام الحالي عن رصد الحكومة مبلغ 50 مليون دينار ضمن برنامج النفقات الطارئة المدرج في خطط وزارة المالية.
طبيعة البرنامج وأهدافه
يُعنى هذا البرنامج بصرف مخصصات يقرها مجلس الوزراء لمواجهة أي تطورات أو ظروف مفاجئة. ويهدف بشكل رئيسي إلى:
- تطوير آليات صياغة السياسات المالية.
- إعداد البيانات المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- دعم عمل مديرية الحسابات العامة ومديرية الخزينة العامة.
حجم الإنفاق ونسبته
بلغت حصة النفقات الطارئة من إجمالي النفقات الجارية لوزارة المالية ما نسبته 1.1% خلال العام الحالي. إلا أن أبرز التحديات التي يواجهها البرنامج تكمن في أن المخصصات المرصودة غير كافية لتغطية جميع البنود الطارئة.
الإنفاق في العام الماضي
وفقاً لجداول موازنة هذا العام، بلغ الإنفاق الفعلي على النفقات الطارئة العام الماضي قرابة 60 مليون دينار، وتوزع على عدة بنود، أبرزها:
- نفقات طارئة مباشرة: 14.9 مليون دينار.
- نفقات طارئة/ الانتخابات النيابية: 10 ملايين دينار.
- نفقات طارئة/ الهيئة الملكية الأردنية للأفلام: 1.4 مليون دينار.
- نفقات طارئة/ إعداد المخططات الشمولية لمركزي حدود جابر والكرامة: 600 ألف دينار.
- نفقات طارئة/ المؤسسة الاستهلاكية: 3 ملايين دينار.
- نفقات طارئة/ الاتحاد الأردني لكرة القدم: 1.5 مليون دينار.
- نفقات طارئة لبرامج التنمية الاجتماعية: 500 ألف دينار.
إضافة إلى مصاريف أخرى موزعة على مشاريع مختلفة ضمن خطة وزارة المالية.
خدمة العلم والنفقات المستقبلية
أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني الاثنين، أن الموارد المالية المطلوبة لتطبيق برنامج خدمة العلم مع انطلاقته تبلغ 20 مليون دينار، مشيراً إلى أن:
- هذه المبالغ ستُصرف هذا العام من النفقات الطارئة.
- في العام المقبل، سيتم تخصيص مبالغ إضافية للنفقات التشغيلية.
- التقديرات للسنوات المقبلة تصل إلى نحو 13 مليون دينار سنوياً، مع إمكانية الزيادة تبعاً لعدد المكلفين.
وأكد المومني أن تمويل البرنامج سيتم حصراً من الموازنة العامة للدولة، دون أي دعم مالي خارجي.
