أقرّ مجلس النواب الأميركي، يوم الخميس، مجموعة من مشاريع القوانين التاريخية المتعلقة بالعملات الرقمية، في خطوة تعكس دعم إدارة ترامب لهذا القطاع المثير للجدل.
وصوّت المشرعون لصالح قانون “كلاريتي” الذي يضع إطارًا تنظيميًا أوضح لقطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية، حيث يهدف المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لهذا المجال وتقسيم السلطات الرقابية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). ومن المقرر إحالة القانون إلى مجلس الشيوخ، الذي يمتلك الجمهوريون فيه أغلبية طفيفة.
قانون “جينيوس” للعملات المستقرة
إلى جانب ذلك، أقر مجلس النواب قانون “جينيوس” المتعلق بتنظيم استخدام العملات المستقرة، وهي عملات رقمية مدعومة بأصول آمنة مثل الدولار. وسيُحال النص مباشرة إلى الرئيس ترامب لتوقيعه ليصبح قانونًا نافذًا.
يذكر أن مجلس الشيوخ أقر الشهر الماضي قانون “جينيوس”، والذي يفرض على الجهات المصدرة للعملات المستقرة الاحتفاظ باحتياطات مالية مساوية للقيمة الفعلية لهذه العملات.
خلفية هذه التشريعات
تأتي هذه القوانين بعد سنوات من الجدل والريبة التي أحاطت بقطاع العملات المشفرة، حيث اعتبر العديد من المسؤولين أن هذا القطاع الذي نشأ بفضل نجاح “البيتكوين” يجب أن يخضع لرقابة صارمة.
غير أن الرئيس ترامب غيّر موقفه من العملات المشفرة بعد تلقيه دعمًا ماليًا كبيرًا من مستثمري هذا القطاع خلال حملته الانتخابية الأخيرة. وقد عيّن بول أتكينز، المعروف بدفاعه عن العملات الرقمية، رئيسًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
كما أسس ترامب “احتياطًا استراتيجيًا فدراليًا للبيتكوين”، يهدف إلى إدارة الأصول الرقمية التي استحوذت عليها الحكومة الأميركية عبر المصادرات القضائية.
