أعلن المستشار والناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، الأربعاء، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد مسوّدة مشروع نظام التجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية للتجارة الرقمية في المملكة.
أهداف النظام الجديد
بحسب الوزارة، فإن النظام يركز على:
- حماية حقوق المستهلكين وضمان مصالحهم.
- تنظيم شروط الترخيص للمتاجر الإلكترونية.
- ضمان صحة العقود الإلكترونية وتوثيقها.
- وضع آليات لحل النزاعات بين الأطراف المختلفة.
- حماية البيانات الشخصية للمستهلكين.
- تعزيز الثقة في السوق الرقمية وتوفير بيئة أكثر أمانًا وشفافية.
خلفية القرار
- في آب 2025، أكدت الوزارة أنها بصدد اتخاذ قرارات جديدة لتنظيم استيراد الطرود البريدية عبر التجارة الإلكترونية، بما يحمي التجارة التقليدية من المنافسة غير العادلة.
- أبرز القطاعات المتأثرة: الملابس، الإكسسوارات، العطور، المواد التجميلية، الألعاب، المكملات الغذائية.
- النظام الحالي يسمح للفرد باستيراد طرود بريدية بقيمة لا تزيد على 200 دينار، مع فرض رسوم بنسبة 10% أو حد أدنى قدره 5 دنانير على الطرد.
أهمية المشروع
يمثل النظام الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم التجارة الإلكترونية في الأردن، بما يوازن بين دعم المستهلكين، وتشجيع التجارة الرقمية، وحماية الأسواق التقليدية من أي اختلالات تنافسية.
