أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية عن تحقيق إنجاز نوعي في منطقة البحر الميت التنموية، تمثل في الانتهاء من معالجة جميع المشاريع الاستثمارية المتعثرة في المنطقة، والتي بلغ عددها 11 مشروعًا، كانت متوقفة منذ عام 2011.
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، المهندس صخر العجلوني، إن معالجة هذه المشاريع تفتح الطريق أمام خطة تطويرية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار، واستقطاب مشاريع نوعية قادرة على دفع عجلة التنمية في المنطقة.
وفي التفاصيل، أشار العجلوني إلى أن عملية المعالجة بدأت بمراجعة دقيقة للعقود والمشاريع المتعثرة، وقد تمت تسويتها ضمن أطر قانونية واضحة، شملت تقديم تسهيلات، منح فترات تصحيح، أو إنهاء العقود بطريقة توافقية دون تكبد خسائر مالية.
مدير عام المناطق التنموية، محمد الواكد، أوضح أن قيمة هذه المشاريع تُقدّر بحوالي 58 مليون دينار، وتنوعت بين عقود إيجار منتهية بالتملك وعقود تطوير وبيع. واستؤنف العمل فعليًا في مشروعين حتى الآن، فيما تمت معالجة باقي الحالات من خلال تسويات قانونية شملت إنهاء الاتفاقيات أو إعلان بطلانها، مع التأكيد على حماية حقوق الدولة.
وأكد الواكد أن الأسباب الرئيسة لتعثر هذه المشاريع تعود إلى ضعف الدراسات المالية للمستثمرين، وسوء إدارة العقود رغم التسهيلات المقدمة، والتي تضمنت إعفاءات من غرامات ودعمًا ماليًا للإيجارات. وأضاف أن الدولة تكبدت خسائر بسبب تعطل استثمار الأراضي لفترات طويلة، وكان لا بد من استنفاد كل الخيارات قبل فسخ أي اتفاقيات.
وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية، أشار الواكد إلى وجود خمسة مشاريع سياحية كبرى قيد التنفيذ حاليًا في المنطقة، بعضها دخل حيز التشغيل، في حين أوشكت مشاريع أخرى على الاكتمال. وأوضح أن إنهاء ملف المشاريع المتعثرة يمكّن الجهات المعنية من عرض هذه الفرص من جديد ضمن إطار خطة تطويرية متكاملة.
وفي سياق متصل، أعلن المهندس العجلوني أن العمل جارٍ على تحديث المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية، الذي يعود إلى عام 2011، وذلك بهدف مواكبة المستجدات الاقتصادية والبيئية واحتياجات السوقين المحلي والدولي. وقد تم إعداد دراسة سوقية مفصلة تضمنت مراجعة التحديات السابقة وتحليل متطلبات الاستثمار الحديثة، لتكون أساسًا للمخطط الجديد.
وأكد العجلوني أن النسخة المُحدثة من المخطط ستركز على الاستخدام الفعّال للأراضي وتنظيم عمليات التطوير، بما يحقق توازنًا بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية. كما سيكون هذا المخطط بمثابة مرجع شامل يوجه المستثمرين ويساعد الجهات المعنية على اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة. ومن المتوقع إقراره رسميًا في الفترة المقبلة.
