أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن اقتراح ميزانية لبرامجها في الأردن لعام 2026، بقيمة تقارب 280 مليون دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة حوالي 25% مقارنة بميزانية العام 2025 التي بلغت 372.8 مليون دولار.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الغد”، حددت المفوضية احتياجاتها المالية العالمية بما يقارب 8.5 مليار دولار، تشمل برامجها في مختلف الدول والمناطق، إضافة إلى البرامج العالمية ومقرها الرئيسي. واستعرض التقرير ميزانية البرامج الحالية حتى 31 مايو 2025، والتي وصلت إلى 10.6 مليار دولار، تتضمن ميزانية أصلية بقيمة 10.247.5 مليون دولار، تمت الموافقة عليها خلال الجلسة الخامسة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية في أكتوبر 2024، مع زيادة إضافية بقيمة 356.7 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية والإغاثية العاجلة في الشرق الأوسط، ودعم إعادة توطين اللاجئين السوريين.
ولم يتم تقديم ميزانية برامج 2026 بشكل رسمي في عام 2025، بل تم اقتراحها ضمن الخطة السنوية للعمل، دون الإفصاح عن تفاصيل شاملة في التقرير. ومن المتوقع أن تكون اللجنة التنفيذية قد ناقشت الإستراتيجية العامة للمفوضية لعام 2026 ضمن إطار خطة الأمم المتحدة للعام ذاته، مع التركيز على أولويات مثل الاستجابة للأزمات الإنسانية ودعم الاتفاق العالمي للاجئين.
تخفيضات تشغيلية بسبب نقص التمويل
في سياق تراجع التمويل، أعلنت المفوضية عن إغلاق مركزي خدماتها في إربد والمفرق، كجزء من إجراءات تقليص التكاليف التشغيلية. وفي تقرير صادر في يوليو الماضي، أوضحت المفوضية أن هذا القرار جاء نتيجة انخفاض التمويل الدولي، حيث تلقت حتى نهاية يوليو 2025 حوالي 105 ملايين دولار فقط، أي ما يعادل 28% من إجمالي التمويل المطلوب للعام الحالي (372.8 مليون دولار).
تأثير نقص التمويل على الأنشطة
لا يقتصر تأثير نقص التمويل على مراكز التسجيل، بل يمتد إلى أنشطة أخرى، حيث قررت المفوضية تقليص بعض برامجها، بما في ذلك تقليل وتيرة الجلسات، وذلك بهدف ترشيد النفقات. وتسعى المفوضية إلى إيجاد طرق مبتكرة للتواصل مع مجتمعات اللاجئين لتعويض هذه التخفيضات.
واقع اللاجئين في الأردن
يستضيف الأردن حوالي 30% من سكانه كلاجئين، معظمهم من سوريا، حيث يُقدر عددهم بنحو 1.3 مليون لاجئ، يعيش معظمهم في المجتمعات المضيفة، بينما يقيم حوالي 120 ألفًا في مخيمي الأزرق والزعتري. ووفقًا لإستراتيجية المفوضية للأعوام 2023-2025، التي وُضعت قبل سقوط النظام السوري، تبدو فرص العودة الطوعية للاجئين محدودة، مما يجعل الوضع الإنساني في الأردن أكثر تعقيدًا. ومن المتوقع أن يستمر الأردن في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من سوريا والعراق واليمن ودول أخرى في السنوات القادمة.
إعادة هيكلة الدعم للاجئين
تسعى المفوضية إلى إعادة صياغة نهجها تجاه اللاجئين لدعم دمجهم في الخدمات والبنية التحتية الوطنية، مع تعزيز استقلالهم وتطوير آليات أكثر فعالية لتقديم المساعدات. وستعمل المفوضية بالتعاون مع الحكومة الأردنية والجهات المانحة ومجتمعات اللاجئين لتعزيز صمود اللاجئين والمجتمعات المضيفة على المدى الطويل، مع توسيع التعاون مع المؤسسات التنموية والمالية الدولية لدعم الحوار حول السياسات.
تعزيز الشراكات
تعتمد المفوضية على شراكات قوية مع الجهات الإنسانية والتنموية، إلى جانب تطبيق نموذج تنسيق شؤون اللاجئين، لتعزيز دورها في قطاعات مثل الصحة، التعليم، التمكين الاقتصادي، والبنية التحتية. وتستند استراتيجيتها إلى مشاركة فعالة للاجئين، مع تعزيز مبادئ المسؤولية المشتركة والتعاون متعدد الأطراف مع الحكومة الأردنية، المجتمع المدني، والجهات الإنسانية والتنموية.
رؤية شاملة لدعم اللاجئين
تتضمن رؤية المفوضية شمول جميع اللاجئين ضمن أولويات التنمية في الأردن، بما يتماشى مع خطة الاستجابة الأردنية وخطة الاستجابة الإقليمية وقرارات الأمم المتحدة بشأن التعاون الإنمائي. وتعمل المفوضية على توحيد إجراءات التسجيل والتوثيق لضمان وصول اللاجئين إلى الخدمات الأساسية، مع الترويج لسبل الحماية الإضافية وتعزيز فرص إعادة التوطين. كما تلتزم بالتعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية لدعم المعايير الدولية لحماية اللاجئين، وتمكينهم من استغلال إمكاناتهم، والمساهمة في بناء المجتمع والاقتصاد الأردني.
