سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأردن نموًا نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بزيادة تعادل 17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ النمو 2.4%، وذلك وفق تقديرات دائرة الإحصاءات العامة.
هذا الأداء يبرهن أن الاقتصاد الأردني لم يكتفِ بالتكيف مع الضغوط والتقلبات الإقليمية والدولية—ومنها الحرب بين إيران وإسرائيل خلال الإطار الزمني ذاته—بل تمكّن من تحقيق توسع مدفوع بحزمة من السياسات النقدية والمالية والإجراءات الاقتصادية التي حافظت على التوازن وعزّزت وتيرة النشاط. ويعكس ذلك قدرة الأردن على تحويل الظروف الاستثنائية إلى فرصة لاستمرار النمو بثقة وثبات.
وامتد التحسن عبر مختلف الأنشطة الاقتصادية؛ حيث تصدّر قطاع الزراعة بمعدل نمو 8.6%، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5.0%، ثم الكهرباء والمياه بنسبة 4.9%، والخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 4.0%، مع بروز مساهمة النقل والتخزين والاتصالات.
وعلى مستوى المساهمات القطاعية في الناتج، جاءت الحصة الأكبر لقطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3%، يليه الصناعات التحويلية بنسبة 18.2%، ثم منتجو الخدمات الحكومية بنسبة 12.6%، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5%، وأخيرًا النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 9%.
وتزامن هذا الزخم مع تحسّن واضح في مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ إذ ارتفعت الصادرات الوطنية في تموز/يوليو بنسبة 8.5% على أساس سنوي، ونما الدخل السياحي بنسبة 7.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى ليصل إلى 5.3 مليارات دولار، كما ارتفع عدد السياح بنسبة 14.9%. وفي الوقت نفسه، واصلت الاحتياطيات الأجنبية تسجيل مستويات مريحة تقترب من 23 مليار دولار، بالتوازي مع استقرار التضخم وتراجع البطالة.
وعلى صعيد الاستثمار، ارتفعت التدفقات الاستثمارية بنسبة 14% في الربع الأول من العام، كما تجاوز مؤشر بورصة عمّان مستوى 3000 نقطة محققًا أعلى قراءة منذ 15 عامًا، وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق نحو 6 مليارات دولار منذ بداية العام. إضافةً إلى ذلك، ازداد عدد الشركات المسجلة بنسبة 17% حتى نهاية تموز/يوليو، وارتفعت مساحة الأبنية المرخّصة بنسبة 19%، إلى جانب زيادة الطلب على الشقق بنسبة 4% خلال الثلث الأول من العام.
