أفادت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن مشروع إدخال أسطوانات الغاز البترولي المسال المركبة، المعروفة شعبيًا بـ”الأسطوانات البلاستيكية”، إلى السوق الأردني قد بلغ مراحله الختامية. تجري حاليًا الفحوصات التقنية النهائية وتجهيز البنى التحتية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإصدار التراخيص الرسمية لبدء التداول، مع التأكيد على عدم إصدار أي ترخيص حتى الآن.
المراحل النهائية: اختبارات وبنية تحتية قيد الإعداد تشمل الاستعدادات مسارين أساسيين يتم تنفيذهما بالتعاون مع الجهات ذات الصلة:
- الفحوصات التقنية النهائية: تخضع الأسطوانات لاختبارات دقيقة لضمان مطابقتها لمعايير السلامة والجودة المحلية والدولية، كشرط أساسي لأي ترخيص.
- تجهيز البنية التحتية: يتم تحديث محطات التعبئة والتوزيع للتعامل مع هذا النوع الجديد بأمان وكفاءة.
أكدت الهيئة عدم إصدار أي ترخيص للاستيراد أو التعبئة أو التداول، مشددة على أن الترخيص المستقبلي مرهون باستيفاء كامل المتطلبات التنظيمية والفنية لحماية المستهلكين.
خيار إضافي للمستهلك دون تكلفة إضافية ستكون الأسطوانات المركبة خيارًا اختياريًا إلى جانب الأسطوانات المعدنية التقليدية، دون إلغاء الأخيرة. يمكن للمواطن اختيار النوع المفضل دون أي زيادة في سعر الغاز، حيث تبقى الأسعار موحدة بغض النظر عن نوع الأسطوانة.
مزايا الأسطوانات المركبة والتحديات المتوقعة يهدف التوجه إلى تحديث توزيع الغاز المنزلي، مع مزايا محتملة:
- وزن خفيف يسهل الحمل والنقل، خاصة لكبار السن والنساء.
- شفافية تتيح رؤية مستوى الغاز، مقاومة للانفجار في ظروف معينة، وغير قابلة للصدأ.
- متانة عالية من مواد مركبة قوية ومقاومة للتآكل.
أما التحديات فتشمل:
- بناء ثقة المستهلك المعتاد على الأسطوانات المعدنية، من خلال الفحوصات الصارمة وحملات التوعية.
- تحديث البنية التحتية لمحطات التعبئة والموزعين.
- تكلفة الإنتاج أو الاستيراد الأعلى، رغم عدم تأثيرها على سعر الغاز للمستهلك.
يعتمد نجاح المشروع على ضمان السلامة، كسب الثقة، وكفاءة البنية التحتية.
الإعلان الرسمي قريبًا ودعوة للمتابعة ستعلن الهيئة رسميًا موعد بدء التداول فور استكمال الإجراءات والموافقات. دعت المستثمرين والجهات المعنية إلى متابعة الإجراءات ضمن الإطار التنظيمي المعتمد لحماية السوق والمستهلك.
