أصدرت هيئة تنظيم النقل البري بياناً توضيحياً رداً على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن فرض تعرفة سعرية جديدة على مركبات النقل العاملة عبر التطبيقات الذكية. وشددت الهيئة على أن ما يجري ليس اتخاذ قرار مستحدث، وإنما يندرج ضمن الإجراءات التنفيذية الاعتيادية التي تهدف إلى إلزام الشركات المشغلة لهذه التطبيقات بالتقيد بالأنظمة والقوانين السارية حالياً.
قاعدة الـ 20% والعلاقة مع التكسي الأصفر
وبينت الهيئة في توضيحها أن التشريعات والأنظمة التي تحكم هذا القطاع تتضمن نصوصاً صريحة تلزم خدمات التطبيقات الذكية باعتماد تعرفة تفوق تلك المعمول بها في عدادات “التكسي الأصفر” بنسبة ثابتة تبلغ (20%). ويأتي التديد على هذه النقطة لضمان توحيد معايير احتساب الأجرة وتطبيق النصوص القانونية بدقة ودون اجتهادات.
توضيح عملي لآلية الاحتساب
وفي سياق تبسيط المفهوم للمواطنين والمستخدمين، قدمت الهيئة مثالاً رقمياً لتوضيح الآلية؛ حيث أشارت إلى أنه في حال بلغت تكلفة رحلة ما باستخدام التكسي الأصفر ديناراً واحداً، فإن الأجرة الإجمالية لنفس الرحلة عبر التطبيقات الذكية ستكون ديناراً و200 فلس (دينار وعشرون قرشاً)، وذلك تطبيقاً للنسبة الإضافية المحددة في النظام.
تنظيم السوق والعدالة التنافسية
واختتمت الهيئة تأكيدها بأن هذا الإجراء لا يمثل أي تعديل جديد على لائحة الأجور، بل هو مجرد عملية تنظيمية وتذكير بضرورة الالتزام بالتعليمات النافذة. ويهدف هذا التوضيح إلى تحقيق التوازن والعدالة التنافسية بين مختلف أنماط النقل العام، فضلاً عن تعزيز الشفافية ووضوح آلية التسعير أمام متلقي الخدمة ومقدميها على حد سواء.
