كشفت هيئة تنظيم النقل البري عن منحها موافقات مبدئية لـ 15 شركة جديدة، تمهيداً لدخولها السوق المحلي وممارسة أعمال نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية. جاء ذلك في تصريحات لنضال العساف، مستشار مدير عام الهيئة ومسؤول ملف التطبيقات، الذي أوضح وضع هذه الشركات القانوني حالياً.
وفي هذا السياق، قال العساف: “لم تحصل أي شركة على موافقة نهائية حتى الآن”.
معايير الترخيص والجدول الزمني
أوضح العساف أن هذه الموافقات جاءت بعد دراسة طلبات 33 شركة تقدمت للحصول على الترخيص، وذلك منذ نشر “نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2025” في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وما تلاه من نشر للتعليمات التنفيذية في 6 كانون الأول (ديسمبر).
وشدد المسؤول على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين، مبيناً أن أي شركة تتقدم بطلب للهيئة ملزمة بامتلاك سجل تجاري أردني، مع الإشارة إلى أن بعض هذه الشركات المسجلة محلياً قد تضم في هيكلها مستثمرين غير أردنيين.
التدرج في التطبيق وحماية السوق
أكد العساف أن إنفاذ نظام 2025 والتعليمات الصادرة بموجبه يستدعي التدرج في التطبيق لضمان استقرار السوق، وذلك لدرء أي فوضى محتملة، وضمان عدم الإضرار بمبدأ المنافسة العادلة، فضلاً عن صون حقوق كافة أطراف المعادلة من مواطنين وشركات وكباتن.
ولفت إلى أن تجربة المملكة في مجال التطبيقات الذكية لا تزال حديثة العهد، حيث لم تشهد التشريعات أي تعديل جوهري منذ صدور النظام الأول في عام 2018.
وفيما يتعلق بالشركات العاملة حالياً (المرخص لها سابقاً)، أوضح النظام الجديد الآلية التالية لتوفيق الأوضاع:
- يبلغ عدد الشركات العاملة حالياً 4 شركات.
- يصل أسطول المركبات العاملة على هذه التطبيقات إلى نحو 13 ألف مركبة.
- تم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور النظام، أو من تاريخ انتهاء رخصة مقدم الخدمة (أيهما أطول)، لتصويب الأوضاع وفقاً للمستجدات التشريعية.
تعزيز التنافسية والرقابة السنوية
أشار العساف إلى أن النظام الجديد يهدف إلى خلق بيئة تنافسية صحية بين الشركات، ترتكز على عدة محاور تصب في مصلحة الجميع:
- المنافسة على نسبة العمولة التي تقتطع من الكابتن.
- تحسين جودة الخدمة المقدمة للركاب.
- توفير خدمات النقل المتخصص داخل التطبيقات.
وفي الجانب المالي والتنظيمي، نوه العساف إلى أن النظام فرض رسوماً إضافية على الشركات بقيمة 7 دنانير عن كل تصريح في حال تجاوز عدد مركبات الشركة الواحدة حاجز الـ 3 آلاف مركبة. واختتم بالتأكيد على ضرورة المضي قدماً في التجربة وانتظار التغذية الراجعة لمعالجة أي خلل قد يظهر أثناء التطبيق العملي، مع اعتماد آلية تقييم سنوية لإجراء التعديلات اللازمة إن تطلب الأمر.
