أظهرت أحدث المعطيات أن معدل الإنجاز في “برنامج الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ” داخل الأردن، والذي يحظى بتمويل رئيسي من البنك الدولي، قد وصل إلى 41% من مجمل النتائج المرتبطة بعمليات الصرف. وتأتي هذه النسبة بعد انقضاء خمس سنوات كاملة على اعتماد البرنامج، في حين لم تتجاوز نسبة التقدم خلال الأشهر الستة الماضية حاجز الـ 8%.
المؤشرات المالية وحجم التمويلات المصروفة
وفي سياق متصل، أكد البنك الدولي أن المشروع قد أحرز تقدماً تنفيذياً ومالياً ملموساً حتى نهاية العام المنصرم. حيث بلغت قيمة الأموال التي تم صرفها فعلياً نحو 793.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يشكل 59% من الموازنة الكلية للبرنامج والتي تقدر بـ 1.35 مليار دولار.
وبيّن التقرير التقييمي الصادر عن المؤسسة الدولية أن هذا البرنامج مدعوم بقرض قيمته 900 مليون دولار من البنك الدولي، إلى جانب 450 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. وخلال النصف الثاني من عام 2025، أدى تحقيق مستهدفات إضافية إلى رفع قيمة المبالغ المصروفة بواقع 130 مليون دولار.
تفاصيل الإنجازات ومستوى التقدم الفعلي
ولإيضاح مسار العمل بدقة، أوضح التقرير حالة النتائج المرتبطة بالصرف، والبالغ عددها الإجمالي 44 نتيجة، وفقاً للتقسيم الآتي:
- إنجاز كلي: تم تحقيق 19 نتيجة بالكامل، ما يعادل 43%.
- إنجاز جزئي: تم تحقيق 14 نتيجة بصورة غير مكتملة، بنسبة 32%.
- قيد التنفيذ: ما تزال الأهداف المتبقية في مرحلة العمل. ورغم هذه الإحصائيات، أشار التقييم إلى أن هذا التقدم لم ينعكس بصورة واضحة على وتيرة التنفيذ الإجمالية التي ما تزال توصف بالمحدودة.
المحاور الرئيسية والأثر البيئي للمشروع
على صعيد آخر، رصد التقرير تقدماً في عدة ركائز جوهرية للبرنامج المعتمد في منتصف 2021، من أبرزها التجهيز لطرح سندات سيادية خضراء، وإقرار التصنيف الأخضر الوطني. كما ارتفع حجم الإنفاق الحكومي الرأسمالي الموجه للمشاريع المتوافقة مع المناخ، مما يدعم التزامات الأردن المتعلقة بالمساهمات المحددة وطنياً.
وفي الجانب البيئي، بيّن البنك أن الأردن قد تمكن من تخفيض الانبعاثات التراكمية بمقدار 812,810 أطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وذلك خلال الفترة الممتدة من انطلاق الالتزامات المناخية في 2016 وحتى أواخر 2024، ضمن خطة تنفيذ المشاريع التابعة للبرنامج.
تطوير بيئة الأعمال والشفافية والتوقعات المستقبلية
تطرق التقييم كذلك إلى التحسن في البيئة التنظيمية لقطاع السياحة عبر إقرار ثلاثة أنظمة رئيسية، وتوفير تسهيلات لدعم القرارات الاستثمارية الجديدة، فضلاً عن دعم آليات رسم السياسات المعتمدة على الأدلة من خلال الاستشارات الإلكترونية وتقييمات الأثر.
وفيما يخص الشفافية وتداول المعلومات، ساهم البرنامج في إصدار تقارير تحليلية سهّلت الوصول إلى البيانات الرسمية، وهو ما انعكس على موقع الأردن في مؤشر البيانات المفتوحة لينتقل من المركز 66 في 2022 إلى 78 في 2025. وترافق ذلك مع تبسيط إجراءات التراخيص لخفض التكاليف المترتبة على الأنشطة التجارية.
وختاماً، ورغم أن الجدول الزمني للمشروع يمتد حتى نهاية حزيران من عام 2028، رجح التقرير صعوبة إنجاز كافة المستهدفات ضمن هذا الإطار. وأكد أن طواقم البنك الدولي تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المحلية المسؤولة لتقييم إمكانية إجراء إعادة هيكلة للبرنامج خلال عام 2026، سعياً لتعزيز فرص تحقيق غاياته التنموية المنشودة.
