أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم إعادة كافة المبالغ المالية المقتطعة من رواتب المعلمين لصالح نقابة المعلمين الأردنيين إلى مستحقيها، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية قانون النقابة بتاريخ 17 تموز 2025.
توضيح رسمي من الوزارة
وأكد الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمود حياصات، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن جميع الاقتطاعات المالية التي تم تنفيذها استنادًا إلى قانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته، إضافة إلى التشريعات الصادرة بمقتضاه، سيتم إرجاعها إلى أصحابها حسب الأصول.
خلفية القرار
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية والذي قضى بعدم دستورية القانون الذي كان ينظم عمل نقابة المعلمين، واعتباره باطلًا من تاريخ صدور الحكم، ما أوجب مراجعة الإجراءات المترتبة عليه، بما في ذلك الاقتطاعات المالية التي تمت لصالح النقابة.
