حسمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين التساؤلات المثارة حول احتمالية ارتفاع أسعار مادة الخبز، مؤكدة أن التغييرات التي تطرأ على أسعار القمح هي إجراءات تنظيمية داخلية لا تمس جيب المواطن.
إجراء روتيني لضبط الكلف
وفي تصريح صحفي، أوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال البرماوي، الطبيعة الإجرائية للقرارات المتعلقة بأسعار القمح، مشيراً إلى أن: “تعديل أسعار مادة القمح هو أمر إجرائي اعتيادي يتم شهرياً وفق معادلة حسابية لتكاليف انتاج الخبز معمول بها منذ سنوات طويلة ولا تؤثر إطلاقاً على كلف إنتاج الخبز والتي هي ثابتة للمحافظة على أسعار هذه المادة الأساسية”.
آلية التسعير والعلاقة العكسية مع المحروقات
وقدم البرماوي شرحاً تفصيلياً في إيضاحه الصحفي حول الآلية المعتمدة للمحافظة على استقرار سعر الخبز، والتي تعتمد على علاقة عكسية بين سعر القمح المباع للمخابز وأسعار المحروقات، وذلك لضمان بقاء كلف الإنتاج ثابتة. وتتلخص هذه الآلية في النقاط التالية:
- في حال ارتفاع أسعار المحروقات: تقوم الوزارة بتخفيض أسعار مادة القمح المقدمة للمخابز بنسبة تغطي فرق الارتفاع في كلفة الوقود.
- في حال انخفاض أسعار المحروقات: يتم رفع سعر مادة القمح بما يعادل قيمة الانخفاض في أسعار المحروقات المستخدمة في المخابز.
وأكد البرماوي أن الهدف النهائي من هذه المعادلة هو أن تبقى كلف إنتاج الخبز ثابتة، لافتاً إلى أن الحكومة تلتزم سنوياً برصد المخصصات المالية اللازمة في الموازنة لضمان استقرار أسعار الخبز والمحافظة عليها كمادة أساسية للمواطنين.
