ترأس وزير النقل نضال القطامين اجتماعًا في مقر الوزارة لبحث مستجدات مشروع القطار الخفيف بين عمّان والزرقاء وسبل المضيّ قدمًا في تنفيذه. وحضر الاجتماع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عزالدين كناكرية، ورئيس مجلس إدارة شركة ثبات الأردنية هيثم البطيخي (المملوكة لعدد من البنوك المحلية)، إلى جانب ممثلين عن جهات رسمية واستثمارية وتمويلية ذات صلة بقطاع النقل والتطوير العقاري.
وأكد القطامين أن المشروع يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل العام في المملكة، لدوره في تحسين جودة الخدمات وتخفيف الازدحامات المرورية بين المدينتين، فضلًا عن انعكاساته الاقتصادية والعمرانية على طول المسار. وشدّد على تعزيز التكامل بين التخطيط العمراني والنقل بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف الاستدامة الوطنية.
وبيّن الوزير أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة التحديات التنفيذية واستعراض آليات التعاون بين الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل النتائج الفنية والاقتصادية، مؤكّدًا أن المشروع يشكّل فرصة لتطبيق نموذج «النقل المموّل بالتطوير العقاري» الذي يربط مشاريع النقل العام باستثمارات التطوير لتحقيق الجدوى المالية والاستدامة التشغيلية.
وأشار القطامين إلى تجارب دولية ناجحة—مثل هونغ كونغ واليابان—موّلت شبكات القطارات عبر تطوير الأراضي المحيطة بالمحطات، مع إمكان طرح الأراضي للمطورين عبر نماذج شراكة بين القطاعين (PPP) أو مشاريع مشتركة (JV) وفق أسس الحوكمة والشفافية والتنافسية.
وشهد الاجتماع عرضًا فنيًا تناول ثلاثة سيناريوهات للاستفادة المُثلى من الأراضي المحاذية لمسار القطار عبر مشاريع تنموية وعقارية تُسهم في دعم الجدوى الاقتصادية للمشروع وتحقيق التنمية المستدامة. كما تم بحث فرص الاستثمار والخدمات المرافقة بما يعزّز كفاءة الاستثمار ويحسّن المشهد الحضري على امتداد المسار.
من جانبه، أكد عزالدين كناكرية اهتمام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بالمشروع لما يوفّره من فرص استثمارية واعدة تتماشى مع أولويات الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أهمية التحول من نموذج «النقل كمُكلِّف» إلى «النقل كمحرّك اقتصادي وتنموي» عبر شراكات استثمارية طويلة الأمد.
وفي ختام الاجتماع، شدد القطامين على أهمية التكامل بين مشاريع النقل العام والتخطيط العمراني لتوفير بيئة متكاملة ومستدامة تدعم أهداف الحكومة في قطاع النقل والبنية التحتية، لافتًا إلى تشكيل فريق عمل مشترك بين الجهات المشاركة لدراسة آليات الاستثمار والتطوير الحضري في محيط المشروع، وإعداد التوصيات الفنية والمالية اللازمة لرفعها إلى وزارة النقل تمهيدًا للخطوات التنفيذية اللاحقة.
