أعلن وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، عن إطلاق 11 خدمة إلكترونية جديدة تهدف إلى تسهيل العمل القضائي وتعزيز كفاءة الأداء في المحاكم، وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الإلكتروني لعام 2025، والمتماشية مع رؤى التحديث الملكي للإصلاح.
خدمات جديدة تعزز كفاءة القضاء
وأوضح التلهوني، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن الخدمات الجديدة تتيح للقضاة:
الاطلاع على الملفات الإلكترونية للقضايا
استعراض محتويات الملفات ومتابعة الطلبات الخاصة بهم
تلقي الإشعارات على حساباتهم القضائية
عرض مسودات القرارات القضائية
إرسال واستقبال التعاميم عبر حساباتهم الشخصية
وأكد أن هذه الخدمات تسهم في رفع كفاءة العمل القضائي، وتسهيل الإجراءات في المحاكم، بالإضافة إلى تحسين تجربة القضاة والحد من الاكتظاظ داخل المرافق القضائية.
خطوات نحو عدالة رقمية
وأشار الوزير إلى أن إطلاق هذه الخدمات يعكس تقدمًا نوعيًا في مسار استقلال السلطة القضائية، ويواكب التوجهات الوطنية في التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة، بما يضمن تقديم خدمات قضائية عادلة، سريعة، وشفافة.
تسريع الفصل في القضايا
وشدّد التلهوني على أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تُتيح الوصول إلى ملفات القضايا في أي وقت ومن أي مكان، مما يساهم في تسريع الفصل في الدعاوى، توفير الوقت والجهد، وتقليل التكاليف التشغيلية المرتبطة بالأوراق والكوادر البشرية، إلى جانب تعزيز الرقابة الإدارية.
خطة متكاملة نحو 100 خدمة إلكترونية
وتُعد هذه الخدمات استكمالًا لمسيرة التحول الرقمي في وزارة العدل، حيث كانت الوزارة قد أطلقت في نهاية العام الماضي 46 خدمة إلكترونية، ليصبح عدد الخدمات المتاحة حتى الآن 57 خدمة إلكترونية. وتسعى الوزارة إلى بلوغ 100 خدمة إلكترونية بحلول نهاية العام، ضمن خطة يجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي.
