في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل داخل المحاكم، والاطلاع على احتياجات الكوادر القضائية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمحامين، قام وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لقصر عدل عمّان.
أكد الدكتور التلهوني أن وزارة العدل تسعى باستمرار إلى تهيئة بيئة عمل مناسبة للجهاز القضائي بما يسهم في تبسيط وتسريع الإجراءات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تقليص أمد التقاضي، مشددًا على أهمية التحول الرقمي وأتمتة المعاملات.
خلال الزيارة، استمع الوزير إلى ملاحظات القضاة والمحامين والمراجعين، وأوعز بتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل إجراءات التقاضي وتبسيط المعاملات، بما يخدم المصلحة العامة ويوفر الوقت والجهد.
التوقيع الرقمي ابتداءً من أيلول
قال الدكتور التلهوني:
“البدء بتفعيل المرحلة الأولى من مشروع التوقيع الرقمي داخل المحاكم في الكتب والمذكرات القضائية الصادرة عن السادة القضاة والموظفين من المتوقع أن يبدأ تطبيقه خلال شهر أيلول القادم في محكمة بداية عمان، وهذا من شأنه أن يسرّع الإجراءات داخل المحاكم حيث سيعمل على زيادة كفاءة معالجة القضايا اليومية، ويلغي التعامل بالمستندات الورقية ويقلل الكلف التشغيلية، ويعزز الشفافية والموثوقية في الإجراءات القضائية، إضافة إلى تسهيل عملية استرجاع الوثائق والاستعلام عنها ضمن أعلى معايير الأمن المعلوماتي”.
مشاريع التحول الرقمي
وأشار الوزير إلى أن الوزارة، بالتعاون مع المجلس القضائي، ماضية في أتمتة جميع الإجراءات داخل المحاكم لتقليص أمد التقاضي وتسريع الفصل في القضايا.
ومن أبرز المشاريع المنفذة:
التحول الإلكتروني في الإجراءات القضائية.
تطوير نظام إدارة الدعوى “ميزان”.
إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية نهاية العام الماضي، والتي تضمنت:
11 خدمة مخصصة للقضاة.
46 خدمة موجّهة للمتقاضين.
خطة لرفع عدد الخدمات الإلكترونية إلى 100 خدمة بنهاية العام.
إعادة هندسة الإجراءات
وبيّن التلهوني أن الوزارة بصدد إعادة هندسة العديد من الإجراءات المرتبطة بالخبرة، وإدارة الدعوى، والوساطة، وأعمال كُتّاب المتابعة لدى القضاة، مشددًا على أن هذه الخطوة ستساهم في رفع كفاءة الأداء القضائي وتسريع تحقيق العدالة.
رافق الوزير في الجولة:
القاضي وليد كناكرية – أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية.
السيدة خلود العبادي – أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية.
عدد من مدراء المديريات المعنية.
