عقدت لجنة النقل والخدمات العامة النيابية، برئاسة النائب أيمن البدادوة، اجتماعًا موسعًا الاثنين لمناقشة التحديات التي تواجه شركات الطيران الأردنية. وحضر الاجتماع وزير النقل نضال القطامين، ووزير السياحة والآثار عماد حجازين، ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم ميستو، ورئيس هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، والمدير التنفيذي لشركة المطارات الأردنية محمد الجالودي، إلى جانب ممثلي شركات الطيران وعدد من الجهات ذات العلاقة.
أهمية القطاع ودور البرلمان
أكد البدادوة أن قطاع الطيران يمثل رافدًا أساسيًا للاقتصاد الوطني ومحركًا رئيسيًا للنشاط السياحي في المملكة، داعيًا الحكومة إلى إعداد خطة دعم واضحة تضمن استمرارية عمل الشركات الوطنية وتعزز قدرتها التنافسية. وأضاف أن اللجنة ستواصل لقاءاتها مع جميع الأطراف لصياغة توصيات عملية تُرفع للحكومة بهدف تعزيز استدامة القطاع.
مواقف النواب
شدد عدد من النواب المشاركين على أن أبرز التحديات التي تواجه شركات الطيران هي:
- ارتفاع تكاليف التشغيل.
- ضعف الدعم الحكومي.
- تهديد مستقبل الشركات الوطنية في حال استمرار الأوضاع الحالية.
وأكدوا ضرورة وضع خطة دعم متكاملة بين قطاعي النقل والسياحة، مع التركيز على:
- تنويع الأسواق السياحية وخاصة السياحة الدينية.
- فتح وجهات جديدة نحو إفريقيا وشرق آسيا.
- زيادة أعداد السياح بما ينعكس إيجابًا على شركات الطيران والاقتصاد الوطني.
مواقف الحكومة
من جهته، أكد وزير النقل نضال القطامين أن الوزارة مستعدة لمراجعة السياسات الخاصة بالنقل الجوي بهدف تخفيف الأعباء عن شركات الطيران الوطنية وضمان استمراريتها وتعزيز دورها في الاقتصاد.
كما استعرض وزير السياحة عماد حجازين خطط وزارته، مبينًا أن الأولوية تتركز على:
- إعادة جذب السياح إلى الأردن، وخاصة نحو المثلث الذهبي (العقبة، وادي رم، البترا).
- تطوير النقل السياحي البري المتخصص.
- تنويع المنتج السياحي بما يشمل السياحة الدينية.
- تنشيط السياحة الداخلية عبر برنامج “أردننا جنة”.
وكشف رئيس هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات عن برنامج دعم لشركات الطيران، يهدف إلى تشجيع الطيران العارض واستقطاب المزيد من السياح، لافتًا إلى أن التعاون مع شركات الطيران منخفضة التكلفة رفع عدد السياح بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة المسافرين الأجانب 82% مقابل 18% فقط من الأردنيين.
أبرز تحديات شركات الطيران
عرض ممثلو شركات الطيران مجموعة من العقبات التي تواجههم، أبرزها:
- ارتفاع أسعار الوقود التي تشكل نحو 40% من التكاليف التشغيلية.
- ارتفاع رسوم المغادرة.
- تقييد عمر الطائرات المسجلة بـ 15 عامًا.
- بعض الأنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة تنظيم الطيران المدني.
- غياب الرقابة الفنية المباشرة من الجهات الرسمية.
وطالبوا الحكومة بـ:
- إعادة النظر في الدعم الموجه للطيران العارض مقارنة بالطيران منخفض التكلفة.
- إلغاء شرط عمر الطائرة المحدد بـ 15 عامًا، والاكتفاء بالالتزام بمعايير السلامة والصيانة الدولية كما في مصر وتركيا.
- تخفيض التكاليف التشغيلية وتقديم أسعار تفضيلية للوقود.
- مراجعة التعليمات والرسوم المطبقة لدعم تنافسية شركات الطيران الوطنية.
