نشرت الجريدة الرسمية، يوم الإثنين، تعليمات جديدة تنظم منح المكافآت والبدلات للموظفين العاملين في المؤسسات أو الشركات التي تسهم الحكومة أو إحدى الدوائر في إدارتها أو ملكيتها، وذلك للعام 2025.
مكافآت محددة وسقف شهري واضح
تنص المادة (4) من التعليمات على أن الموظف الذي يشغل عضوية في مجلس إدارة إحدى هذه الجهات، يستحق مكافأة مالية بقيمة 100 دينار شهريًا، مع الالتزام بالتشريعات المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة. ويملك مجلس الوزراء صلاحية رفع هذه المكافأة أو البدل بناءً على توصية من الرئيس، شريطة أن تكون مسنودة بمبررات واضحة.
عضويتان فقط والمكافآت لا تتجاوز 50% من الراتب السنوي
- لا يجوز للموظف أن يتقاضى مكافآت أو بدلات عن أكثر من عضويتين.
- في حال تعدد العضويات، تُحسب المكافأتان الأعلى فقط.
- الحد الأقصى للمكافآت السنوية لا يتجاوز 50% من إجمالي الراتب السنوي للموظف.
تحويل المستحقات إلى وزارة المالية
وبحسب المادة (5)، تُلزم جميع المؤسسات العامة والرسمية الخاضعة لقانون الموازنة العامة بتحويل كافة المكافآت والمستحقات المالية إلى حساب خاص في وزارة المالية. ويُمنع على الموظف العضو في مجلس إدارة تقاضي أي مبالغ مباشرة من المؤسسة التي يمثل فيها الحكومة أو الدائرة، تحت طائلة المساءلة القانونية وضرورة إعادة المبالغ المصروفة.
كما تتولى الجهة المختصة في وزارة المالية استرداد أي مبالغ صرفت خلافًا للتعليمات. ويتم تبادل المعلومات مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بشأن أسماء الموظفين الممثلين والمبالغ المصروفة لهم.
تطبيق تعليمات خاصة لممثلي الضمان الاجتماعي
بحسب المادة (6)، تسري التعليمات التنفيذية الخاصة بممثلي الضمان الاجتماعي على عضويات الموظفين في مجالس إدارة الشركات التي تسهم فيها المؤسسة. أما الموظفون في الشركات التي تسهم أو تديرها الحكومة، فتطبق عليهم قرارات مجلس الوزراء رقم (1943) الصادر بتاريخ 26 شباط 2017، أو أي قرارات وتشريعات تحل محله.
تحديد مدة العضوية وتجديدها لمرة واحدة
وتشير المادة (7) إلى أن مدة عضوية الموظف في مجالس الإدارة يجب ألا تتجاوز سنتين، مع إمكانية تجديدها مرة واحدة فقط لنفس المدة، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس المجلس، مع الالتزام بكافة التشريعات الناظمة لعمل مجالس الإدارة.
