دعوات لوضع إستراتيجية ملزمة تُسرّع التحول الرقمي في مؤسسات الدولة

عمّان – في ظل تسارع التوجه الحكومي نحو رقمنة الخدمات، شدد خبراء على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في الأردن ضمن إطار إستراتيجي وطني شامل وملزم لكافة المؤسسات الرسمية، لتحقيق فوائد اقتصادية كبيرة وتسهيل حياة المواطنين، لا سيما في بلد يتجاوز فيه عدد مستخدمي الإنترنت 10.7 مليون شخص.

ورغم جهود الحكومة في رقمنة 65% من الخدمات الحكومية البالغ عددها 2440 خدمة حتى مطلع العام الحالي، بهدف الوصول إلى 80% بنهاية 2024، فإن تراجع ترتيب الأردن من المرتبة الخامسة إلى السابعة في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعام 2024 الصادر عن “الإسكوا”، أثار تساؤلات حول فعالية الإنجاز وضرورة تعزيزه.

إستراتيجية وطنية واضحة

أكد الخبير التقني وصفي الصفدي أهمية الإسراع بوضع وتنفيذ إستراتيجية وطنية واضحة ومُلزمة للتحول الرقمي، ترتكز على أهداف محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الإستراتيجية يتطلب متابعة دقيقة وتنفيذًا فعالًا، وليس مجرد وجود خطط نظرية.

كما شدد على أن تطوير بنية تحتية رقمية مستدامة يعد أساسًا لإنجاح أي عملية تحول رقمي، بما في ذلك توسيع تغطية شبكات الإنترنت عالية السرعة مثل الجيل الخامس والألياف الضوئية، وتطوير مراكز بيانات آمنة وموثوقة لحماية البيانات وتداولها.

تشريعات داعمة وكوادر مدربة

وأوضح الصفدي أن تحديث البيئة التشريعية أمر محوري، داعيًا إلى سن قوانين مرنة ومحفزة للابتكار تواكب التطورات التقنية، مثل قوانين حماية البيانات والأمن السيبراني، إلى جانب ضرورة تأهيل كوادر بشرية متمكنة من خلال برامج تدريب رقمية للشباب والأطفال على البرمجة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

تطوير “سند” وتحسين تجربة المستخدم

وفيما يتعلق بالخدمات الرقمية، طالب الصفدي بتطوير شامل لتطبيق “سند” الحكومي، من حيث توسيع نطاق الخدمات، وتحسين تجربة المستخدم، وضمان الأمان وسهولة الوصول، وربط الأنظمة الحكومية لتقديم خدمات متكاملة دون الحاجة لمراجعة مؤسسات متعددة، مع توفير دعم مباشر للمستخدمين عبر قنوات متعددة.

الأثر الاقتصادي للتحول الرقمي

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل ضرورة للنمو الاقتصادي وزيادة التنافسية، متوقعًا أن يساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 4.7% خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الأردن وفر أكثر من 120 مليون دينار من النفقات التشغيلية والرأسمالية حتى نهاية 2024 بفضل التحول الرقمي، وخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 50% في بعض القطاعات، كما أنه يخلق نحو 40 ألف وظيفة مباشرة و60 ألف وظيفة غير مباشرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكد المخامرة أن التحول الرقمي يساهم في تقليل الفساد الإداري عبر تقليل التدخل البشري، وتسهيل تسجيل الشركات إلكترونيًا، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتحديث التشريعات لتسريع الخطى نحو اقتصاد رقمي فعّال.

الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي

وشدد المخامرة على أهمية دمج الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي، حيث يساهم في أتمتة المهام الروتينية، وتحليل البيانات، وتحسين سلاسل التوريد، وتشخيص الأمراض بدقة، فضلًا عن استخدامه في “الشات بوت” لخدمة العملاء وتقليل زمن الاستجابة بنسبة 70%، كما هو مطبق في بعض البنوك الأردنية.

التعليم والكوادر والتشريعات

الخبير التقني الدكتور حمزة العكاليك بدوره شدد على ضرورة التركيز على محور التعليم، داعيًا إلى دمج المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في المناهج الدراسية، وبناء شراكات مع شركات تقنية عالمية مثل أمازون ومايكروسوفت لتوسيع فرص التدريب والتعليم المهني.

واقترح العكاليك إنشاء مجلس وطني للتشريعات الرقمية لتحديث القوانين باستمرار بما يتوافق مع التطورات التكنولوجية، خاصة في مجالات حماية البيانات والتجارة الإلكترونية والأمن السيبراني.

الشمول الرقمي والريادة

كما أكد أهمية سد الفجوة الرقمية من خلال توسيع تغطية الإنترنت عالي السرعة وربط المدارس والمراكز المجتمعية بشبكات مجانية، وتنفيذ برامج تدريب رقمي مجانية بالتعاون مع منصات عالمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع مدعومة دولياً لتوصيل الإنترنت للمناطق النائية.

وفي مجال الابتكار، دعا العكاليك إلى دعم ريادة الأعمال التقنية، من خلال تمويل الشركات الناشئة، وتقديم حوافز ضريبية، وإنشاء حاضنات أعمال في المحافظات لتعزيز المواهب المحلية والاقتصاد الرقمي.

ختامًا

تُجمع آراء الخبراء على أن نجاح التحول الرقمي في الأردن يعتمد على الالتزام السياسي، وتنسيق الجهود، ووجود رؤية وطنية واضحة تتكامل فيها التكنولوجيا مع التشريعات والكوادر، لتحقيق تحول رقمي شامل يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين.