أعلن البنك الدولي عن نقل المملكة الأردنية الهاشمية إلى مرتبة الاقتصادات ذات “الدخل المتوسط المرتفع”، وذلك ضمن الجدول السنوي لتصنيفات الدخل المعتمد للسنة المالية 2027، والذي بدأ تطبيقه رسمياً في الأول من شهر تموز/يوليو لعام 2026. وجاء هذا الارتقاء في أعقاب عملية تقييم ومراجعة دقيقة لمنظومة الحسابات القومية الأردنية، والتي كشفت عن اتساع الحجم الفعلي للاقتصاد الوطني بنسبة تقارب 10% عما كان محتسباً في التقديرات السابقة.
أسباب الارتقاء وتعديل المنهجيات الإحصائية
وبين التقرير الصادر عن البنك الدولي أن الخطوة التعديلية جاءت كنتيجة مباشرة للمشروع الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة لتحديث سنة الأساس، والذي اعتمد على أساليب علمية شملت توسيع نطاق الرصد الميداني عبر مسوحات حديثة، واستحداث مصادر معلومات متطورة، بالإضافة إلى تحسين آلية احتساب الناتج القومي لتشمل قطاعات وأنشطة تجارية واقتصادية لم تكن مدرجة في السابق.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحديث الإحصائي الشامل، متزامناً مع تحقيق الاقتصاد الأردني لمعدلات نمو مستقرة بلغت نحو 2.8% خلال العام 2025، قد ساهم بشكل مباشر في دفع العوائد القومية لتتجاوز الحد الأدنى المطلوب للانتقال إلى التصنيف الاقتصادي الأعلى.
المؤشرات الرقمية لنصيب الفرد وفق طريقة أطلس
وأظهرت البيانات الحديثة تخطّي الأردن للحد الأدنى المعتمد لفئة الدخل المتوسط المرتفع بزيادة قدرها 624 دولاراً؛ حيث قفز نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي وفقاً لمعايير “طريقة أطلس” ليصل إلى 5260 دولاراً في تصنيف السنة المالية 2027، صعوداً من 4430 دولاراً في التقييم السابق.
ونوه التقرير إلى أن هذا الرقم الإحصائي لا يعكس المتوسط الفعلي لرواتب ومداخيل الأفراد اليومية، بل يعد مؤشراً حسابياً ومعياراً تحليلياً يوظفه البنك الدولي لغايات التصنيف الاقتصادي ومقارنة الاقتصادات العالمية، علماً بأن العتبة المالية المعتمدة للانضمام إلى قائمة دول الدخل المتوسط المرتفع تبدأ من 4636 دولاراً.
معايير التحديث ودورها في التصنيف العالمي
تخضع جداول تصنيف دول العالم لتحديث دوري منتظم مطلع شهر تموز/يوليو من كل عام، استناداً إلى أرقام نصيب الفرد من الدخل القومي للسنة المنصرمة وفق “طريقة أطلس” القياسية، والتي صممت خصيصاً للتقليل من تأثير التقلبات السريعة في أسعار صرف العملات. كما يجري تعديل الحدود المالية لهذه الفئات سنوياً بما يواكب معدلات التضخم العالمي، وتأثرها بالمتغيرات المرتبطة بالنمو الديموغرافي والنشاط الاقتصادي وتحديث الحسابات القومية.
وتعتبر هذه التقييمات أداة مرجعية حيوية تُصنّف اقتصادات العالم إلى أربع مجموعات رئيسية؛ (الدخل المنخفض، المتوسط الأدنى، المتوسط المرتفع، والدخل المرتفع). وتعتمد الحكومات والمراكز البحثية والهيئات الدولية على هذا التقييم لمراقبة المسار الاقتصادي للدول، وتحديد مدى أحقيتها في الوصول إلى التمويلات التنموية والقروض الميسرة، حيث يغطي التحديث الجاري 218 دولة ويمتد تطبيقه حتى أواخر حزيران/يونيو 2027.
التحولات العالمية في تصنيفات السنة المالية 2027
وشهد التقرير السنوي ارتقاء عدة دول أخرى لترافق الأردن في الانضمام إلى فئة الدخل المتوسط المرتفع، بينما سجلت دول أخرى تغيرات في تصنيفاتها الاقتصادية، وتلخصت أبرز التعديلات في النقاط التالية:
- المنضمون إلى فئة الدخل المتوسط المرتفع: صعدت كل من الفلبين، سريلانكا، فيتنام، وولايات ميكرونيزيا المتحدة إلى هذه الفئة جنباً إلى جنب مع الأردن.
- الارتقاء إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى: نجحت دولة توغو في الانتقال إلى هذه الفئة صعوداً من تصنيفها السابق.
- تصنيف دول جديدة: تم إدراج إثيوبيا ضمن فئة الدول ذات الدخل المنخفض، في حين صُنفت فنزويلا ضمن فئة الدخل المتوسط الأدنى، بعد أن كانتا غير مصنفتين خلال السنة المالية 2026.
- استقرار الأداء العالمي: لم تسجل أي دولة حول العالم تراجعاً أو هبوطاً إلى فئة اقتصادية أدنى مقارنة بالعام الفائت.
الحدود المالية الجديدة لتصنيفات الدخل وفق معيار أطلس لعام 2025
قام البنك الدولي بتحديث النطاقات المالية الخاصة بنصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المعتمدة لتصنيفات العام، والتي قُسّمت على النحو الآتي:
- الدخل المنخفض: 1,175 دولاراً فما دون.
- الدخل المتوسط الأدنى: من 1,176 إلى 4,635 دولاراً.
- الدخل المتوسط المرتفع: من 4,636 إلى 14,375 دولاراً.
- الدخل المرتفع: ما يتجاوز حاجز 14,375 دولاراً.
وأكد التقرير في ختامه أن ارتقاء العديد من البلدان إلى مراتب اقتصادية أعلى ودخول دول جديدة لسجلات التصنيف يعبر عن تحسن في الأداء المالي، ودقة المراجعات الإحصائية، وتطور حركات أسعار الصرف، مع تأكيده على عدم تراجع مستوى أي اقتصاد عالمي للوراء خلال هذا التحديث.
