عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية نقاشية تحت عنوان “فهم الحقائق الجيو-اقتصادية: ماذا ينتظر العلاقات الأردنية – اليابانية؟”، وذلك بمشاركة السفير الياباني لدى المملكة، هيديكي أساري، ورئيس المنتدى خير أبو صعيليك، حيث تركزت النقاشات حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية والانتقال بها نحو آفاق اقتصادية أرحب.
مقومات الأردن كشريك استراتيجي واقتصادي لليابان
استعرض السفير الياباني رؤية بلاده للتحولات الاقتصادية العالمية، مؤكداً على قوة اليابان كإحدى كبرى الدول المصدرة ورائدة الابتكار التكنولوجي. ووصف السفير الأردن بأنه شريك استراتيجي بالغ الأهمية و”مرساة للاستقرار” في المنطقة، ومحطة جذب للاستثمارات بناءً على عدة مقومات، أبرزها:
- الاستقرار والموقع الجغرافي: يمتلك الأردن استقراراً سياسياً وموقعاً محورياً يربط المشرق العربي بقارتي أوروبا وآسيا، مما يؤهله ليكون عقدة وصل في الممرات الاقتصادية الإقليمية الجديدة.
- الكفاءات البشرية: الاستثمار الحقيقي للأردن يكمن في التعليم، حيث أسهم توسع الجامعات في تخريج كفاءات بشرية قادرة على قيادة عجلة التنمية.
- منصة إنتاج ولوجستيات: التوجه المستقبلي يستهدف تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للإنتاج والخدمات اللوجستية لخدمة أسواق المنطقة بأسْرها، وليس السوق المحلي فقط.
مشاريع ناجحة وآفاق التعاون المشترك
وتطرق أساري إلى أبرز قصص النجاح والمشاريع التنموية التي نفذتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا” في الأردن، والتي شملت:
- تطوير القطاع السياحي: المساهمة في إنشاء وتطوير “متحف الأردن” و”متحف البترا” لحفظ الإرث الحضاري.
- برامج التدريب الإقليمي: تدريب الكوادر في مجالات البنية التحتية، الكهرباء، المياه، والشرطة المجتمعية، مما يرسخ دور الأردن كمركز لنقل المعرفة.
- برنامج “NINJA”: دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة الأردنية عبر التمويل والإرشاد لجذب المستثمرين.
وأكد السفير أن مجالات التعاون المستقبلي ستشهد توسعاً لتشمل قطاعات حيوية مثل المياه، الطاقة، الأمن الغذائي، الزراعة الذكية، الأمن السيبراني، الرعاية الصحية، والصناعات الدوائية.
التحول نحو الاستثمار والتجارة
من جانبه، أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، خير أبو صعيليك، بالدعم التنموي التاريخي الذي قدمته اليابان للمملكة، مشدداً على أن العلاقات القوية والتفاهم السياسي بين البلدين يجب أن يُترجم الآن إلى تعاون اقتصادي أكبر.
وأوضح أبو صعيليك أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مستوى متقدم، يكون فيه الاستثمار، والتبادل التجاري، ونقل التكنولوجيا هو المحور الداعم والأساسي لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.
