أبرمت وزارة المياه والري الأردنية اتفاقية جديدة لتمويل مشروع الاستشارات المتعلق بالتحول الرقمي في القطاع المائي، بقيمة إجمالية بلغت 765 ألف يورو، وهو ممول بضمان من مؤسسة ضمان القروض الإسبانية (FIEM).
جرى توقيع الاتفاقية بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، والسفير الإسباني لدى المملكة السيد خوسيه لويس باردو كويرردو. كما شارك في المراسم عدد من المسؤولين، من بينهم الملحق الاقتصادي والتجاري الإسباني فيكتور سوانزيس، ومدير وحدة التخطيط والإدارة المهندس سلطان المشاقبة، وممثل شركة شنايدر إلكتريك المهندس عمر حماد.
تفاصيل وأهداف مشروع الرقمنة المائية
أشار الوزير إلى أن الغاية من هذا المشروع هي تنفيذ دراسة موسعة تستهدف المنظومة المائية، وتقييم آليات التشغيل في عدة محافظات. ويسعى المشروع لتقديم حلول ذكية تعتمد على التكنولوجيا المتكاملة للمياه، عبر استشارات تغطي مجالات الرقمنة، الاستدامة، إدارة الطاقة، الحوكمة، وإدارة التغيير. كما يشمل العمل على تعزيز الأمن السيبراني وتقليص المخاطر الرقمية، إلى جانب رفع جاهزية أنظمة التشغيل (OT) وبناء خارطة طريق محددة لتطبيق التحول الرقمي بنجاح.
وبين المهندس رائد أبو السعود أن هذه الخطوة تتوافق بشكل كامل مع مساعي القطاع لتحديث الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المستخدمين، تماشياً مع الرؤية الاقتصادية للحكومة لرقمنة وتطوير الخدمات. ويهدف ذلك إلى توفير آليات رقمية مرنة توفر الجهد والوقت على المواطن، وتضمن سهولة الوصول للخدمات بشفافية تامة في كافة مناطق المملكة.
العوائد الفنية والتشغيلية المتوقعة
لفت أبو السعود إلى أن عملية التحول الرقمي ستمنح القطاع قدرة عالية على استخراج بيانات تشغيلية دقيقة وفورية للأنظمة المائية، مما يسهل إدارة مصادر المياه وشبكاتها والتحكم بها عن بُعد. وسيتم استغلال التقنيات والخبرات الدولية الحديثة لتطوير الموارد، وتعزيز الكوادر الفنية للتعامل مع أية تحديات، بما يضمن تقديم أعلى جودة ممكنة في الخدمة.
وأضاف أن المشروع سينعكس إيجاباً على فاعلية تشغيل الشبكات والموارد البشرية، متيحاً مراقبة أدق للمنظومة المائية. وسيلعب دوراً محورياً في الحد من نسبة فاقد المياه، ترقية خدمات المشتركين، تسريع الاستجابة وتقليل الأعطال، وإدارة الطاقة وفق أسس مستدامة، فضلاً عن تقوية منظومة الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات.
تعزيز الشراكة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي
في ختام حديثه، أعرب وزير المياه والري عن تقديره الكبير للدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية لقطاع المياه الأردني، خاصة فيما يتعلق بتوفير التكنولوجيا الحديثة لرفع كفاءة التزويد المائي وتعزيز الأمن المائي الشامل للمملكة.
من جانبه، صرح سفير مملكة إسبانيا لدى الأردن، خوسيه لويس باردو كويرردو، بأن هذه الاتفاقية تجسد متانة وعمق التعاون الأردني الإسباني، مؤكداً أن التوجه نحو الرقمنة يمثل أساساً متيناً لإدارة الموارد بكفاءة ومجابهة نقص المياه. وأبدى حرص إسبانيا على مشاركة خبراتها في هذا المجال لدعم الأردن في خططه التنموية المستدامة، مشدداً على التزام بلاده المستمر بمساندة كافة المشاريع التي ترتقي بمستوى الخدمات وتدعم الأمن المائي للمواطنين.
