أثر الاتفاقية الجديدة على أسعار المركبات
صرح محمد الزرو، ممثل جمعية وكلاء وموزعي السيارات في الأردن، يوم الثلاثاء، بأن الاتفاقية التجارية المبرمة حديثاً مع الولايات المتحدة ستؤثر بشكل ملموس على الرسوم المفروضة على السيارات الأميركية الجديدة المستوردة. ولفت إلى أن تقييم التأثير الشامل لهذا الإجراء على السوق يتطلب فحصاً دقيقاً لانعكاساته على أسعار مختلف أنواع السيارات.
تفاصيل التعديلات الضريبية والنسب الجديدة
وفي تصريحاته لقناة “المملكة”، بيّن الزرو أن الانعكاس المباشر لهذه الاتفاقية سيطال نسبة الضريبة الخاصة المطبقة على السيارات. وأشار إلى أن المركبات ستستمر في الخضوع لضريبة المبيعات العامة دون أي تعديل، بينما سيقتصر التغيير على الضريبة الخاصة. وأضاف أن تفاوت أسعار السيارات الجديدة المستوردة من أميركا سيعتمد على قيمة الضريبة الخاصة السابقة التي ستشهد تعديلاً وفقاً للقرار الأخير.
كما أوضح الزرو نسب الضريبة الخاصة التي كانت تُفرض سابقاً على المركبات المستوردة من الولايات المتحدة، حيث بلغت 27% للسيارات الكهربائية، و39% للسيارات الهجينة (الهايبرد)، و55% للسيارات التي تعمل بالوقود (البنزين). وأكد أن جميع هذه الفئات ستشهد انخفاضاً ضريبياً لتستقر عند نسبة 16% فقط، مما سيخلق تبايناً ملحوظاً في أسعار السيارات.
قراءة في مستقبل سوق السيارات الأردني
وأشار ممثل جمعية وكلاء السيارات إلى أن مدى استجابة السوق الأردني لهذا القرار يحتاج إلى مزيد من الدراسات المعمقة. ونوّه بأن السوق المحلي يضم أنواعاً متعددة من السيارات التي لا تتوفر بالضرورة بمنشأ أميركي، وأن قسماً كبيراً من الطرازات لا يتم استيراده من الولايات المتحدة.
وأكد الزرو أن تقليص الضريبة الخاصة سينعكس حتماً على تراجع أسعار السيارات الأميركية الجديدة، موضحاً أن الحجم الفعلي للتأثير على سوق المركبات ككل لا يزال غير واضح في المرحلة الراهنة. وتوقع أن يكون التأثير الأولي هو تراجع أسعار السيارات الجديدة (الزيرو) ذات المنشأ الأميركي بفضل تخفيف الأعباء الضريبية عليها.
توقيع اتفاقية التجارة المتبادلة بين عمّان وواشنطن
يُذكر أن حكومتي الأردن والولايات المتحدة وقعتا، الثلاثاء، اتفاقية لتنشيط التجارة المتبادلة بهدف تعميق الشراكة الاقتصادية الثنائية، وتوسيع آفاق التصدير بين أسواق البلدين. وتتوج هذه الاتفاقية، التي استغرقت مشاوراتها نحو عام، متانة العلاقات الاقتصادية الأردنية الأميركية، والتي تستند إلى اتفاقية التجارة الحرة السارية منذ 17 كانون الأول 2001. وقد جرى توقيع الاتفاقية في العاصمة واشنطن، حيث مثل الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، بينما مثل الجانب الأميركي الممثل التجاري جمايسن جرير.
