أسباب التثبيت وقيمة تسعيرة المشتقات النفطية
عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها المعتاد يوم الجمعة لتحديد القيم الجديدة للمحروقات التي سيتم تطبيقها مع بداية شهر آب القادم. وبعد مراجعة ومقارنة متوسط أسعار شهر تموز مع نظيرتها في حزيران، رصدت اللجنة صعوداً واضحاً في الأسعار، وتحديداً مادتي الكاز والديزل، متأثرة بعودة التوترات السياسية الإقليمية خلال النصف الثاني من الشهر الماضي. وبناءً على توجيهات حكومية مباشرة، تقرر الإبقاء على أسعار المحروقات الأساسية لشهر آب مطابقة لتسعيرة تموز. وبموجب هذا القرار، يستقر سعر لتر بنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس، ولتر بنزين أوكتان 95 عند 1310 فلسات، في حين يبلغ سعر لتر الديزل 850 فلساً، ولتر الكاز 550 فلساً. كما شمل القرار الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي بوزن 12.5 كغم عند 7 دنانير، مع تواصل تقديم الدعم المالي للغاز البترولي المسال الموجه للقطاع الصناعي بقيمة تصل إلى 1.25 مليون دينار.
حجم الدعم المالي واستراتيجية التدرج الحكومية
وأوضحت اللجنة المعنية أن خطوة تثبيت الأسعار تأتي في سياق النهج الحكومي المستمر لحماية المستهلكين والقطاعات الاقتصادية المختلفة من الصدمات والتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية. وأكدت أن الحكومة اعتمدت سياسة التدرج في تمرير الارتفاعات العالمية، متكفلة بتغطية جزء كبير من الفوارق السعرية. وكشفت البيانات الرسمية للجنة أن التسعيرة المحلية لم تعكس التكلفة الحقيقية للمشتقات النفطية طوال الأشهر الماضية، حيث تحملت خزينة الدولة مبالغ مالية كدعم وفروقات سعرية وصلت إلى قرابة 212 مليون دينار منذ بدء الأزمة وحتى نهاية تموز، بما في ذلك الدعم المخصص لأسطوانات الغاز المنزلي.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه السياسة المرنة أسهمت بفعالية في كبح جماح التأثيرات السلبية لارتفاع الأسعار العالمية على السوق المحلي، وخففت من الضغوط المعيشية والتشغيلية على القطاعات الإنتاجية والمواطنين. وشددت في ختام اجتماعها على آلية التسعير المعتمدة على متوسط الأسعار العالمية للثلاثين يوماً التي تسبق موعد التسعير، مؤكدة مضيها في الرصد الدقيق لمستجدات أسواق النفط العالمية لضمان اتخاذ القرارات التي تحقق التوازن المنشود بين حماية المواطن واستقرار الاقتصاد الوطني.
