وتعتبر هذه الاتفاقية الاستراتيجية الأولى من نوعها التي تُعقد مع الإدارة الأمريكية الحالية، متوافقة بذلك مع التوجهات الحديثة لواشنطن فيما يخص المساعدات الخارجية. وتقدر القيمة الإجمالية لهذا الدعم بـ 354.6 مليون دولار أمريكي، حيث سيتم توجيهها لمساندة الجهود الحكومية الأردنية في تنفيذ مجموعة من الأولويات الوطنية المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
تصريحات حول الشراكة الأردنية الأمريكية
وفي هذا السياق، أكدت طوقان أن الروابط التي تجمع الأردن بالولايات المتحدة تتسم بطابع استراتيجي مبني على الاحترام المتبادل، معتبرة أن واشنطن شريك أساسي في مساندة مسار التنمية الوطنية. وشددت على أن الحكومة ستستمر في استغلال هذا الدعم لدفع عجلة النمو الاقتصادي والارتقاء بخدمات البنية التحتية الأساسية المقدمة للمواطنين. كما أشارت إلى أن إبرام هذه الاتفاقية يوجه رسالة جلية تبرز متانة الاقتصاد الأردني، وتؤكد ثقة الشركاء العالميين في قدرته على المضي قدماً في مسيرة التنمية والإصلاح.
القطاعات الحيوية المستهدفة وأولويات التحديث
وتعكس هذه الخطوة تجذّر الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين عمّان وواشنطن، مما يسهم في توسيع وتقوية الروابط الاقتصادية الثنائية. وتهتم الاتفاقية بدعم الأهداف الوطنية عبر تحقيق الأمن المائي المستدام، ومساندة المرونة الاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على الذات. وسيتم ذلك عبر إطلاق مشاريع وبرامج في قطاعات محورية مثل المياه والصرف الصحي، والتعليم، والطاقة، والسياحة، وخلق الفرص الاقتصادية، مما يعود بالنفع على مساعي التنمية ويحسن جودة الخدمات.
ومن الجدير بالذكر أن هذه المنح ستُخصص لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية عليا، وذلك بتنسيق كامل مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، لضمان التنفيذ الفعال لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق غاياتها المرجوة.
