وسع الأردن والصين نطاق شراكتهما الثنائية بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي البيئة والتغير المناخي، ضمن مجموعة من الاتفاقيات التي أبرمت على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين ولقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين. وجاءت الخطوة في إطار توجه البلدين نحو تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى تعاون عملي في قطاعات جديدة، من بينها الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والبيئة.
وتهدف المذكرة إلى تأسيس إطار منظم لتبادل الخبرات بين البلدين، مع مراعاة السياسات والظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل منهما، بما يدعم التنمية المستدامة والتحول التدريجي نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون.
النفايات والتنوع الحيوي والعمل المناخي في صدارة التعاون
وتغطي المذكرة مجموعة واسعة من الملفات، تشمل الإدارة والتخطيط البيئي، وحماية التنوع الحيوي، والحد من التلوث والسيطرة عليه، وحماية البيئة البحرية، وإدارة النفايات الصلبة والبلاستيكية، ومواجهة آثار تغير المناخ، وتقييم الأثر البيئي، إضافة إلى برامج التوعية والتثقيف البيئي.
كما تفتح المجال أمام تعاون تطبيقي من خلال تبادل السياسات والتجارب، وتنفيذ أبحاث ودراسات مشتركة، وتنظيم زيارات للخبراء والعلماء والوفود، إلى جانب عقد ورش عمل وبرامج تدريبية واجتماعات متخصصة لنقل المعرفة وتعزيز القدرات الوطنية.
وأكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتطوير الشراكة البيئية مع الصين والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الحديثة في التعامل مع التحديات المناخية والبيئية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستتركز على تحويل المذكرة إلى برامج ومشاريع عملية تخدم الأولويات الوطنية، خصوصاً في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، وإدارة النفايات، ومكافحة التلوث، وحماية التنوع الحيوي وبناء القدرات المرتبطة بالعمل المناخي.
شراكة بيئية ضمن تعاون أردني صيني أوسع
ويرتبط هذا المسار بتوجهات رؤية التحديث الاقتصادي ومحرك البيئة المستدامة، بما يشمل رفع كفاءة استخدام الموارد ودعم التحول الأخضر وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة تداعيات تغير المناخ.
وتتولى وزارة البيئة الأردنية ووزارة الإيكولوجيا والبيئة الصينية مسؤولية تنفيذ المذكرة وتنسيق أنشطتها، مع تعيين منسقين من الجانبين لمتابعة البرامج والتواصل بين المؤسسات المعنية.
وتأتي المذكرة ضمن حزمة أوسع من الاتفاقيات التي وقعها الأردن والصين خلال الزيارة الملكية، وشملت مجالات الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والموارد المعدنية والتجارة الإلكترونية والتعاون القانوني والقضائي والنقل الجوي، في مؤشر على توسيع نطاق الشراكة بين البلدين.
وكانت العلاقات الأردنية الصينية قد ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2015، فيما أكد الجانبان خلال المباحثات الأخيرة رغبتهما في تعميق التعاون، بما في ذلك مجالات الطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
