أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان نظاماً جديداً يعتمد على كاميرات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تم تفعيلها على عدة مسارات رئيسية. ويهدف هذا الإجراء إلى تشديد الرقابة على التجاوزات المتعلقة بمركبات النقل الثقيل، والحد من السلوكيات التي تؤدي إلى تدهور البنية التحتية أو تهدد سلامة السائقين.
رصد الحمولات الزائدة وحركة النقل المحظورة
وأوضحت الجهات المعنية أن هذه التقنية المتطورة قادرة على اكتشاف المخالفات المرتبطة بالأوزان المحورية للشاحنات، مثل التلاعب ورفع المحاور المتحركة بطرق غير قانونية، وهو ما يتسبب في مضاعفة الضغط وتخريب طبقات الأسفلت بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، تعمل الكاميرات على تتبع حركة الشاحنات المحظور مرورها في أوقات أو أماكن معينة، كمراقبة ومنع عبور صهاريج الوقود والمشتقات النفطية عبر طريق رأس النقب، مما يسهم في فرض الانضباط وتوفير بيئة مرورية آمنة. كما تتولى المنظومة الذكية توثيق أي تسرب للزيوت والمحروقات أو أية تعديات أخرى تؤذي سطح الطريق وتشكل خطراً مباشراً على المركبات وسالكي الطريق.
آلية العمل والربط المركزي
تتنوع معدات المراقبة ضمن هذه المنظومة بين أجهزة تصوير مثبتة في مواقع استراتيجية محددة، وأجهزة أخرى متحركة ترافق الدوريات الميدانية التابعة للوزارة لتغطية النقاط الساخنة التي تكثر فيها التجاوزات. ويتم نقل كافة البيانات والصور بشكل فوري إلى غرف التحكم المركزية والمراقبة، ليصار إلى تسجيل المخالفات ومحاسبة المتجاوزين وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
استدامة البنية التحتية وتقليل التكاليف
وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية الوزارة المتواصلة لحماية شبكة الطرق وإطالة عمرها التشغيلي، من خلال تقليل الممارسات المسببة لارتفاع نفقات الصيانة الدورية. وتتوافق هذه الخطوة تماماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحديث البنية التحتية، وتعزيز مستويات السلامة، والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الحديثة والحلول الرقمية في عمليات الرصد والمتابعة، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات الوطنية وتوفير شبكة طرق أكثر أماناً، وكفاءة، واستدامة.
