أثر برنامج المدارس الصحية في بناء واستدامة العادات السليمة للطلبة

في خطوة تؤكد على الأهمية البالغة لتحويل المفاهيم الصحية إلى أسلوب حياة متأصل في شخصية الطالب، كرمت الجمعية الملكية للتوعية الصحية مؤخراً 139 مدرسة من مختلف المحافظات. وجاء هذا التكريم تقديراً لجهود هذه المؤسسات التعليمية في تطبيق معايير “برنامج المدارس الصحية” واجتيازها متطلبات الاعتماد بنجاح للعامين الدراسيين 2024/2025 و2025/2026، مما يسلط الضوء مجدداً على دور المدرسة المحوري في تجاوز التثقيف النظري نحو التطبيق العملي.

أهداف البرنامج ومسارات الاعتماد

ويهدف هذا البرنامج الوطني المتكامل إلى الارتقاء بوعي الطلاب الصحي، ومكافحة الآفات السلبية كالتدخين والمخدرات، إلى جانب تحفيزهم على تبني النشاط البدني وتناول الغذاء المتوازن. كما يسعى بقوة لدعم الجوانب النفسية والاجتماعية، وتأهيل الهيئات التدريسية والمجتمع المدرسي لتوفير بيئة تعليمية تضمن رفاهية الطلبة.

وقد أقيم حفل التكريم يوم الخميس الماضي تحت رعاية أمين عام وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لشؤون المدارس، الدكتور نواف العجارمة، الذي حضر مندوباً عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة.

وفي كلمة لها خلال الحفل، شددت المديرة العامة للجمعية الملكية للتوعية الصحية، الدكتورة أمل عريفج، على القيمة الكبيرة للبرنامج في بناء أسس صحية ترافق الطالب طوال مراحل حياته، قائلة: “طموحنا أن يكون لدينا جيل يحمل ما تعلمه في مدرسته إلى بيته، ومن ثم إلى مجتمعه، فوطنه”. وأضافت مؤكدة على الرؤية العميقة للمبادرة: “الهدف من البرنامج لا يقتصر على زيادة المعرفة الصحية، بل أن يعيش الطالب الصحة كجزء من شخصيته وأسلوب حياته”.

يُذكر أن الجمعية تواصل تنفيذ هذا البرنامج بنجاح منذ عام 2008 بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم. وتنضم المدارس إلى المبادرة عبر أحد مسارين: “المدارس الصحية” أو “المدارس المعززة للصحة”. وتخضع هذه المؤسسات لتقييمات وزيارات ميدانية مستمرة لضمان تحقيق المعايير المطلوبة، والانتقال التدريجي نحو مستويات أعلى وصولاً إلى الاعتماد النهائي في ختام العام الدراسي.

عملية تطويرية مستمرة تبني بيئة متكاملة

وفي قراءة لأبعاد هذا الإنجاز، يؤكد خبراء التربية أن نجاح البرنامج يكمن في تحويل النظريات إلى واقع يومي ملموس. وفي هذا السياق، يرى الخبير التربوي فيصل تايه أن البرنامج يتجاوز مجرد سرد المعلومات حول الرياضة أو التغذية السليمة، بل يعمل بفعالية على غرس السلوك الصحي كجزء لا يتجزأ من نمط حياة الطالب وشخصيته.

وأوضح تايه أن نجاح 139 مدرسة في استيفاء شروط الاعتماد يعكس تبلور عمل مؤسسي حقيقي، حيث أصبحت الصحة ثقافة مدرسية ثابتة وليست مجرد فعالية عابرة أو موسمية. وبيّن أن وجود معايير دقيقة ومتابعة ميدانية يجعل من هذا الجهد عملية تطويرية مستدامة.

وأشار إلى أن المدرسة الصحية المثالية هي تلك التي توفر بيئة حاضنة تدعم حركة الطالب، وتوجه اختياراته الغذائية بشكل سليم، وتحترم احتياجاته النفسية والاجتماعية، فضلاً عن حمايته من الآفات. وأكد أن دور المعلم والمرشد مفصلي في هذا الإطار كونهما يمثلان القدوة، مشدداً على ضرورة تمكين الكوادر التعليمية لضمان استمرار الأثر حتى بعد انتهاء الحملات الرسمية.

كما لفت تايه إلى أهمية المشاريع الفرعية المتخصصة مثل “أجيال سليمة”، وبرامج رعاية الخصائص النمائية والتوعية بالسكري من النوع الأول، والتي تمنح البرنامج شمولية أكبر للتعامل مع الطالب كإنسان متكامل. واختتم حديثه بضرورة شراكة الأسرة، مقتبساً الفكرة الجوهرية بأن القيمة الحقيقية تكمن في الانتقال من “تعليم الطالب عن الصحة إلى تعليمه كيف يعيش بصورة صحية”.

ترسيخ السلوكيات الصحية ودمجها في المناهج

من جانبه، أكد الخبير محمد أبو عمارة أن البرنامج يسهم بشكل مباشر في تحويل التوعية إلى سلوكيات ثابتة من خلال ربط المعرفة بالممارسة العملية داخل أسوار المدرسة. وأوضح أن الاستدامة الحقيقية تتطلب دمج هذه المفاهيم في روتين الطالب اليومي، بدعم ومتابعة حثيثة من الكادر التعليمي والإداري.

وحدد أبو عمارة أبرز الممارسات التي يرسخها البرنامج، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• تحسين جودة التغذية من خلال اختيار الأطعمة الصحية من المقاصف المدرسية.
• الالتزام بشرب كميات كافية من الماء والاهتمام بقواعد النظافة الشخصية.
• أخذ القسط الكافي من النوم والحرص على ممارسة الأنشطة البدنية بانتظام.
• العناية بالصحة والنفسية، مما يسهم في الحد من السلوكيات السلبية كالتنمر وإيذاء الممتلكات، ويعزز الثقة بالنفس.

وشدد أبو عمارة على دور المعلم كميسر وقدوة يطبق السلوكيات بشكل عملي أمام طلبته، مقترحاً استثمار المناهج الدراسية لخدمة هذه الأهداف. فمادة العلوم، على سبيل المثال، تعتبر منصة ممتازة لشرح مفاهيم التغذية والسعرات الحرارية ومخاطر السمنة، كما يلعب معلمو الرياضة والمرشدون التربويون دوراً كبيراً في استغلال الطابور الصباحي والاستراحات لتعزيز الصحة البدنية والنفسية.

وحذر الخبير من تزايد معدلات السمنة بين الطلبة، مستشهداً ببيانات المسح العالمي للصحة المدرسية في الأردن، والتي أظهرت أن 32.9% من الطلبة ضمن الفئة العمرية (13 – 17 عاماً) يعانون من السمنة، مما يبرز الحاجة الماسة لتفعيل الجانب الوقائي والتوعوي لحل هذه المشكلة بالتعاون مع الأسرة.

إدارة الثقافة الصحية وتمكين الطلبة

في الإطار ذاته، أوضح الخبير عايش النوايسة أن جوهر البرنامج يتمثل في خلق بيئة مدرسية متكاملة تتيح للطلبة تطبيق المفاهيم الصحية بشكل عملي ميسر. ويتطلب ذلك الاهتمام المستمر بنظافة المرافق، وتوفير خيارات غذائية صحية، وتنظيم أنشطة حركية منتظمة تكسر الجمود اليومي.

وأكد النوايسة على ضرورة إشراك الطلبة بشكل مباشر في تصميم وتنفيذ المبادرات، مثل تأسيس الأندية الصحية وقيادة الحملات التوعوية. فمشاركة الطالب في صنع النشاط تجعله متبنياً للسلوك وناقلاً إيجابياً له إلى أسرته ومجتمعه، بدلاً من بقائه مجرد متلقٍ سلبي للنصائح والإرشادات.

وأشار إلى أهمية شمولية المفهوم الصحي ليغطي الجوانب النفسية والاجتماعية معاً، من خلال توفير بيئة مدرسية آمنة ترفض العنف وتوفر الدعم النفسي. وشدد على ضرورة وضع مؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس لرصد مدى تفاعل الطلبة والتزامهم بالأنشطة البدنية والصحية.

واختتم النوايسة حديثه بالتأكيد على الدور المحوري للأسرة في ضمان استدامة هذه العادات المكتسبة، مبيناً أن الهدف الأسمى من إرساء نموذج “المدرسة الصحية” ليس مجرد تكثيف الفعاليات، بل إعداد وتخريج طلاب يمتلكون القدرة التامة على اتخاذ قرارات صحية سليمة ومستقلة، مما يضمن لهم حياة مستقبلية ذات جودة عالية ومليئة بالعافية.