أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن التعداد العام للسكان والمساكن يشمل جميع المقيمين على أراضي المملكة، بمن فيهم من لا يحملون الرقم الوطني من مختلف الشرائح. وشدد على أهمية تعاون المقيمين غير الأردنيين وتقديم بيانات دقيقة تعكس خصائصهم.
وأوضح فريحات، في تصريحاته يوم الخميس، أن استمارة التعداد “ذكية” وتقتصر على الخصائص السكانية فقط؛ إذ لا تتضمن أي أسئلة تتعلق بالدخل المادي أو الملكيات. كما طمأن المقيمين بأن التعداد لا يرتبط بحالة الإقامة أو تصاريح العمل، ولا يتقاطع مع قواعد بيانات الدوائر الحكومية الأخرى، مؤكداً أن جميع المعلومات تتمتع بحماية قانونية تامة تضمن سرية وخصوصية الأفراد.
آلية المشاركة والتعامل مع المساكن الجماعية
ويشترط في مُقدم البيانات أن يكون بالغاً (أكثر من 18 عاماً) ومُلمّاً بتفاصيل الأسرة أو السكن، كالحالة التعليمية والشمول بالتأمين الصحي. وينطبق هذا الشرط أيضاً على المساكن الجماعية للعمال أو الطلبة غير الأردنيين، حيث يكفي أن يدلي أحدهم بالمعلومات نيابة عن البقية شريطة معرفته بأحوالهم الدقيقة، علماً بأن تعبئة الاستمارة تستغرق ما بين 15 إلى 30 دقيقة.
وفيما يخص التحديات الميدانية والتعامل مع حالات عدم التجاوب، تعتمد الدائرة سياسة الزيارات المتكررة في أوقات ملائمة، وفي حال استمرار التعذر يتم توجيه باحثين أكثر خبرة للمتابعة. ولتجاوز تحديات ضعف التغطية الخلوية أو الظروف الجوية، وضعت الدائرة خططاً بديلة تشمل الاستعانة بأدلاء محليين لتسهيل وصول الباحثين وتواصلهم المباشر مع الأهالي.
موثوقية الباحثين وأهداف التعداد التنموية
ولتعزيز ثقة المجتمع، حرصت الدائرة على اختيار باحثيها من أبناء المناطق ذاتها، وغالبيتهم من المعلمين. كما زودتهم ببطاقات إحصائية تحمل رمز الاستجابة السريعة (QR) ليتيح للأسر التحقق من هوياتهم عبر تطبيق “سند”، إلى جانب تخصيص مركز اتصال مجاني عبر الرقم (117110) لاستقبال الاستفسارات.
ويهدف هذا التعداد، الذي يُجرى مرة كل 10 سنوات استناداً لقانون الإحصاءات العامة لعام 2025، إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة. وتُعد هذه المخرجات الركيزة الأساسية لتوجيه خطط التنمية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات والمنافع المقدمة لجميع سكان المملكة.
