أعلن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، عن انخفاض عدد مراجعي الدائرة بنسبة 76%، بفضل التحول الإلكتروني للخدمات العقارية. وأشار إلى أن 92 خدمة ستكون إلكترونية بالكامل هذا العام.
أبرز مؤشرات التحول الرقمي:
إطلاق 36 خدمة إلكترونية فعالة من أصل 92 خدمة مخطط لها.
إصدار نحو 900 ألف وثيقة إلكترونيًا خلال العام الماضي.
معاملات البيع أصبحت إلكترونية بالكامل باستثناء التوقيع الذي يتطلب الحضور الشخصي.
منح تراخيص إلكترونية لحوالي 650 مساحًا و450 مكتبًا عقاريًا و450 مقدّرًا عقاريًا.
معدل 4000 معاملة بيع تُنجز شهريًا عبر المنصة الإلكترونية.
أهداف التحول الرقمي:
تقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف.
توفير الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين والمستثمرين.
تحسين جودة ودقة البيانات العقارية.
تعميم الأتمتة تدريجيًا من العاصمة إلى كافة أقاليم المملكة، بما فيها العقبة.
منصات وخدمات جديدة:
إطلاق منصة إلكترونية للإجابة عن 1500 سؤال شائع.
تقديم معلومات تفصيلية عن أي قطعة أرض وكأن المستخدم يقف على أرض الواقع.
استمرار خدمة الرد الهاتفي على الرقم الموحد (117711).
السلامة والأمن السيبراني:
أرشفة أكثر من 100 مليون وثيقة إلكترونيًا.
تخزين احتياطي آمن في ثلاث مواقع مختلفة.
جميع الخدمات الإلكترونية تخضع لمراجعة أمنية صارمة من وزارة الاقتصاد الرقمي.
تطوير آليات إزالة الشيوع:
نقل صلاحيات الفصل في قضايا إزالة الشيوع من القضاء إلى لجان دائرة الأراضي منذ 2019.
فصل 54% من القضايا المقدمة من دون الحاجة لمحامٍ.
تأهيل وتفريغ كوادر مختصة وتوفير قاعات مخصصة مزوّدة بكاميرات للرقابة.
تحديث القيم الإدارية:
إعادة تقييم القيم لتكون أكثر دقة وواقعية، مع فتح باب الاعتراض إلكترونيًا.
لجان محلية ومركزية تمثل جميع الأطراف (بما فيها النقابات والقطاع الخاص) تبت في 2500 اعتراض أسبوعيًا.
التقييم يعتمد على معايير مهنية وعلى التغيرات التنظيمية للمنطقة.
أثر التحفيزات الحكومية:
قرارات مجلس الوزراء الأخيرة ساهمت في تحفيز سوق العقار ورفع مبيعات الشقق فوق 150م² بنسبة وصلت إلى 24% في بعض الأشهر.
شراكة كاملة مع القطاع الخاص، بما يشمل نقابات المكاتب العقارية والمساحين وجمعية المستثمرين.
دعم خاص للمناطق الاقتصادية، خصوصًا العقبة، التي ترتبط إلكترونيًا بالكامل مع الدائرة.
وأكد العموش أن التحول الإلكتروني لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، مشددًا على مواصلة التطوير مع الحفاظ على الأمان السيبراني ودقة الوثائق العقارية، بما يخدم المواطن ويعزز مناخ الاستثمار في الأردن.
